في سلسلة من التصريحات الساخرة والانتقادات اللاذعة، شن الدبلوماسي السابق حسن الصغير هجوماً قوياً على المجلس الرئاسي وأعضائه، خاصة موسى الكوني والمنفي، مشيراً إلى أن دورهم في أزمة مصرف ليبيا المركزي يعكس عبثاً سياسياً يتجاوز صلاحياتهم، ويهدد بانهيار ما تبقى من استقرار سياسي واقتصادي في البلاد.
بدأ الصغير حديثه في سلسلة منشورات عبر صفحته على “فيسبوك” رصدتها “أخبار ليبيا 24”، بالتركيز على تصرفات رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، معتبراً أن ما يُحسب للدبيبة في الفترة الأخيرة من “انتصارات” هي مجرد مساعٍ سطحية لا تهدف إلا إلى تمديد بقائه في السلطة لأشهر إضافية. “من باب الإنصاف الواحد يقرع لعصابة الدبيبات بإنتصارين سجلوهن بمناشف وفوط”، قال الصغير في نبرة ساخرة، مضيفاً أن “إزاحة المنفي بالمنشف، وشل مجلس الدولة بالفوطة تكالة” ما هي إلا أدوات بسيطة استخدمها الدبيبة لتحقيق مكاسب سياسية ضئيلة.
في تعليقه على النزاع المستمر حول رئاسة مجلس الدولة بين خالد المشري ومحمد تكالة، انتقد الصغير موقف المشري ووصفه بالمتناقض. “تلقى يا خالد المشري رئيس مجلس الدولة، فانت صاحب سابقة حل الخلافات السياسية بالقضاء والمحاكم”، قال الصغير في سخرية. لكنه أوضح أن أي قرار قضائي سيصدر في هذا النزاع سيواجه برفض المشري إذا جاء من محكمة عليا في طرابلس، حيث سيلجأ إلى حجج أخرى مثل المحكمة الدستورية في بنغازي.
من جهته، لم يفوت الصغير الفرصة لمهاجمة زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي. حيث أرسل دغيم خطاباً إلى القائم بأعمال المبعوث الأممي يؤكد فيه أن اختيار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي هو من حق المجلس الرئاسي. رد الصغير على هذا الموقف بشكل صارم، مشيراً إلى أن المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات تمنح هذا الحق لمجلس الوزراء حين كان المجلس الرئاسي هو من يترأسه، لكن في الوضع الراهن، بحسب تفسيره، فإن هذا الحق يعود إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أو أسامة حماد بناءً على الحكومة المعنية. وصف الصغير تفسير دغيم للنصوص بأنه “نشاز”، وعبّر عن استغرابه من محاولة دغيم الضغط للحصول على مقعد في مجلس إدارة المصرف المركزي.
واصل الصغير انتقاداته الحادة ووجه سهامه نحو موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، الذي رحب باتفاق تم التوصل إليه بين مجلس النواب ومجلس الدولة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي. وصف الصغير الكوني بـ”الهرواك”، مشيراً إلى أن الكوني والمنفي يعلمان جيداً أنهما غير مختصين بالتدخل في شؤون المصرف المركزي، وأن ما فعلاه هو عبث سياسي بتعليمات من الدبيبة.
“لا يوجد عاقل يحرص على استمرار الصديق الكبير في منصبه”، قال الصغير، مضيفاً أن “عبث الرئاسي كاد أن يجر الميليشيات إلى حرب لا فائدة منها”. وأكد الصغير أن الكوني والمنفي لا يستطيعان زيارة أقاليمهم أو بيوتهم بصفاتهم الرسمية، وأصبحا أدوات في يد الدبيبة والميليشيات التي تسيطر على طرابلس.
تطرق الصغير في حديثه إلى النظام المصرفي المنهار والآثار الكارثية للتدخلات السياسية التي أدت إلى تجميد العديد من الملفات الاقتصادية الحيوية. أشار إلى أن ما يسميه البعض “حلولاً” لا تعدو كونها أدوات لتأجيل المشكلات، متهماً المجلس الرئاسي بتسيير الأمور بناءً على أوامر الميليشيات التي تتنازع على الموارد. وأكد الصغير أن الوضع الحالي يتطلب من الليبيين العودة إلى الاتفاقيات والتشريعات الليبية الأصلية، بعيداً عن المناورات السياسية التي تعيق الإصلاح الاقتصادي.
واختتم الصغير تصريحاته بإلقاء اللوم على كل الأطراف السياسية، مشيراً إلى أن الانحدار في الأداء السياسي أصبح واضحاً في كل زاوية من المشهد. “مؤسف هذا التدني في التعاطي السياسي وهذا الانحدار اللامتناهي والعبث الممنهج بكل شيء وبكل شيء”، قال الصغير. وأضاف أن استمرار هذا العبث سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والتردي في الاقتصاد الليبي.
الصغير يرى أن الحل الوحيد يكمن في إعادة تفعيل المؤسسات الوطنية بعيداً عن تأثير الميليشيات، مع التأكيد على أن البلاد بحاجة إلى طبقة سياسية جديدة قادرة على إخراج ليبيا من هذه الدوامة المتواصلة من الفشل السياسي.
