في خطوة وصفت بأنها جسر جديد نحو التوافق السياسي في ليبيا، أعلن عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الفتاح حبلوص عن توقيع اتفاق مشترك بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعيين محافظ ونائب جديدين لمصرف ليبيا المركزي. يأتي هذا الاتفاق بعد شهور طويلة من المفاوضات التي رعتها بعثة الأمم المتحدة، والتي كانت تهدف إلى إنهاء الانقسام السياسي حول المؤسسات السيادية، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي.
وفقًا لما أفاد به حبلوص في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، تم ترشيح ناجي عيسى لمنصب محافظ المصرف المركزي، وهو شخصية مالية تحظى بقبول واسع داخل الأوساط السياسية والاقتصادية. وفي نفس السياق، تم ترشيح مرعي البرعصي كنائب له، ما يعكس التوجه نحو إعادة هيكلة إدارة المصرف المركزي بطريقة تضمن توحيد السياسة المالية والنقدية في البلاد.
على الرغم من الإعلان عن الاتفاق، فإن حبلوص أشار إلى أن الأمور لم تنتهِ بعد. فالجلسات التشاورية بين أعضاء اللجان المشتركة من مجلسي النواب والدولة لم تنتهِ، ويُتوقع أن يتم عقد جلسات لمجلس النواب لاعتماد التعيينات الجديدة، تليها جلسة للمجلس الأعلى للدولة للتصديق عليها. هذه الإجراءات تأتي في ظل تطلعات كبيرة نحو تسريع العملية من أجل تجنب أي تعقيدات قد تؤدي إلى تأجيل إضافي في تنفيذ الاتفاق.
واحدة من النقاط التي أثارت انتباه المراقبين هي تصريحات حبلوص التي أكدت أن عودة المحافظ السابق، الصديق الكبير، غير واردة في ظل التوافق الحالي. هذا الاستبعاد جاء بعد فترة طويلة من النقاشات حول الدور الذي لعبه الكبير في قيادة المصرف المركزي خلال الفترات السابقة، والتي شهدت جدلًا واسعًا حول سياساته المالية وتأثيرها على الاقتصاد الليبي.
الاتفاق الحالي لم يكن ليتم بدون تدخل ورعاية الأمم المتحدة التي لعبت دور الوسيط بين الأطراف الليبية المتنازعة. هذه الرعاية عززت من فرص التوصل إلى حل وسط يرضي الجميع ويعيد توحيد المؤسسات المالية الليبية التي كانت تعاني من انقسامات عميقة منذ اندلاع الصراع في البلاد.
يأتي الاتفاق في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الليبي الذي يعاني من أزمة مستمرة نتيجة الانقسام السياسي وانخفاض الإنتاج النفطي. تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي يُعتبر خطوة مهمة نحو استعادة الثقة في النظام المالي وتوحيد السياسات النقدية بين المؤسسات المالية المختلفة. هذا التوحيد قد يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ويعيد الثقة للمستثمرين المحليين والدوليين.
رغم التوافق الظاهر، يبقى السؤال المهم هو ما إذا كانت الأطراف المختلفة ستلتزم فعليًا بتنفيذ هذا الاتفاق. التوترات السياسية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لا تزال موجودة، وهناك مخاوف من أن تُستخدم هذه التعيينات كورقة ضغط في مفاوضات سياسية أوسع.
الاتفاق على تعيين ناجي عيسى ومرعي البرعصي يبعث برسالة إيجابية حول قدرة الأطراف الليبية على التوصل إلى حلول وسطى، ولكن التحدي الأكبر سيكون في تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع. سيكون للأمم المتحدة دور رئيسي في مراقبة هذا التقدم وضمان تنفيذ الالتزامات. في النهاية، يظل استقرار ليبيا مرهونًا بقدرة السياسيين على تجاوز خلافاتهم والتركيز على إعادة بناء مؤسسات الدولة.
