الاتفاق على المصرف المركزي خطوة نحو الشفافية والإصلاح الاقتصادي في ليبيا
في حديثه مع صحيفة “الجارديان” البريطانية، ورصدته “أخبار ليبيا 24”، أدلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتصريحات هامة تسلط الضوء على الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا، مركّزًا بشكل خاص على قضية مصرف ليبيا المركزي والصراع حول إدارته. في ظل حالة الانقسام السياسي التي تشهدها البلاد، تأتي تصريحات المنفي لتكشف عن الدور الذي لعبه محافظ المصرف المركزي المقال، الصديق الكبير، في إدارة أموال البلاد بطرق أثارت الكثير من الجدل، لا سيما فيما يتعلق بغياب الشفافية والمساءلة.
صرح المنفي أن الصديق الكبير كان يدير أموال المصرف المركزي التي تتكون في معظمها من عائدات النفط، دون أي مساءلة حقيقية. وأوضح أن الكبير استغل حالة الانقسام في البلاد ليتمكن من التحكم في إدارة هذه الأموال بشكل منفرد، مما خلق فجوة بين إدارة المصرف المركزي وبقية المؤسسات السياسية في ليبيا. وقد أشار المنفي إلى أن الكبير فقد تدريجيًا دعم المليشيات المسلحة في طرابلس بسبب تفرده بالقرارات المالية وعدم إشراك الآخرين فيها، وخاصة فيما يتعلق باللجنة المالية العليا.
إحدى أهم النقاط التي أثارها المنفي في تصريحاته هي القرار الذي اتخذه لتجنب حرب محتملة في العاصمة طرابلس. وأوضح أن هذا القرار جاء بعد فشل أشهر من المفاوضات بين المحافظ المقال الصديق الكبير ومجلس النواب. كانت الحرب تهدف إلى استهداف المصرف المركزي بشكل مباشر، وقد اختار المنفي اتخاذ هذه الخطوة لتجنب التصعيد العسكري في العاصمة.
تحدث المنفي عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بخصوص المصرف المركزي، والذي أتى كنتيجة للضغوط التي مارسها المجلس الرئاسي. هذا الاتفاق يهدف إلى إنشاء إدارة شفافة ومتكاملة للمصرف المركزي، تضمن الحكم الرشيد وتفعيل المساءلة والشفافية في إدارة الأموال العامة. وأشار المنفي إلى أن العناصر الرئيسية الثلاثة لهذا الاتفاق هي ضمان الحكم الرشيد، وتعزيز المساءلة والشفافية، وتمكين اللجنة المالية من توزيع الأموال بالتساوي داخل البلاد.
من النقاط الهامة التي أثارها المنفي في تصريحاته، هو إعادة تعيين المدقق الدولي الذي تم تعليقه من جانب واحد، دون موافقة أي مؤسسات أخرى في ليبيا. هذا القرار كان قد اتخذته الحكومة السابقة، ولكن مع الاتفاق الجديد، سيتم إعادة العمل بهذا المدقق الدولي، وهي خطوة ستساعد في تعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة في البلاد.
يرى المنفي أن الاتفاق الأخير حول إدارة المصرف المركزي قد يفتح الطريق لمعالجة العديد من أوجه الفساد في ليبيا، بما في ذلك تهريب الوقود المدعوم بشدة. وقد أشار إلى وجود أفكار حول استبدال دعم الوقود تدريجيًا بدعم نقدي مباشر، وهو ما قد يساعد في تحفيز الاستثمارات وخلق قطاع خاص قوي في مجالات مثل الإسكان والنقل النفطي.
فيما يتعلق بالجانب السياسي، أشار المنفي إلى أن المجلس الرئاسي يدعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، وهي خطوة يراها ضرورية لإنهاء وجود مجلسين تشريعيين متنافسين. وأكد أن المشكلة الرئيسية في الانتخابات الرئاسية تكمن في خوف الناس من استبعادهم إذا تم انتخاب شخص آخر. ورغم المحاولات السابقة لإجراء انتخابات برلمانية فقط، فإن هذه المحاولات لم تنجح بسبب تعقيدات الأوضاع السياسية في البلاد.
في نهاية حديثه، شدد المنفي على أهمية إبقاء الأموال بعيدًا عن سيطرة السياسيين، وأن تتم إدارتها من قبل لجنة مالية مستقلة. هذا يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي يسعى المجلس الرئاسي إلى تحقيقها، بهدف توفير بيئة مناسبة للاستثمارات وتنشيط الاقتصاد الليبي الذي عانى طويلاً من الانقسامات السياسية والنزاعات المسلحة.
