استعرض المحلل السياسي فرج فركاش عدة مطبات في مسار استكمال حل أزمة المصرف المركزي، منها مسألة مجلس الدولة المتنازع على رئاسته، متسائلاً حول كيفية إبداء موافقته على هذا الاتفاق في جلسة رسمية وكيف سيعتد بها، هل من خلال مجلس محمد تكالة أو من خلال مجلس خالد المشري.
قال المحلل السياسي لـ”إرم نيوز”، إنه حتى لو حلت عقدة مجلس الدولة، فإن ما صرح به مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم الذي اشترط أن يتم تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف، وفق الاتفاق السياسي، وفي جلسة بالأغلبية، مشيرًا إلى أن الأمر يحمل صعوبة في تجميع هذه الأغلبية.
