أصدر مذيع قناة “ليبيا الأحرار”، محمد القرج، بياناً على خلفية فصله من عمله بالقناة التي تبث من تركيا، وقال “كما حذرني كثيرون، ها أنا أحصد نتائج المنشورات السابقة، تم إنهاء خدماتي من قناة ليبيا الأحرار، بذريعة أنني نشرت وحرّرتُ تحليلات مبنية على بيانات رسمية صادرة عن مؤسسات الدولة، دون الرجوع إلى الإدارة”.
وتابع قائلا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “أقولها بلا مواربة: نعم، نشرت. نعم، حللت. نعم، شرحت للناس بلغة بسيطة كيف تُدار ثرواتهم. ما ارتكبته – في عُرف المؤسسة – مخالفة، هو في جوهره عملٌ صحفيٌ نزيهٌ ومهنيّ، يقوم على تحليل أرقام منشورة في تقارير الدولة نفسها: بيانات مصرف ليبيا المركزي، إفصاحات المؤسسة الليبية للاستثمار، تقارير ديوان المحاسبة، نتائج الإيرادات والنفقات ومستندات متاحة للعموم، ومنشورة على المنصات الرسمية للدولة”.
وزاد قائلا “لم أنشر معلومة مُسرّبة،
لم أروّج لاتهام، لم أتجاوز حدود القانون، بل التزمت بالحرف بميثاق الشرف الإعلامي، وتعمّدتُ تجنّب أي تعليق سياسي. بل وفي المواضيع الحساسة كان هناك تشاور صريح مع المؤسسة والتزمت بخطها التحريري وهذا موثق”.
وأردف “في أقصى الحالات، طرحت سؤالًا… سؤالًا مشروعًا من صحفي مختص يسأل: أين تذهب أموالنا؟ وكيف تُدار استثماراتنا؟، ما فعلته لم يكن تجاوزًا… بل تنويرًا، ولأن الأثر كان حقيقيًا: تفاعلت مؤسسات الدولة مع التحليلات، صحّحت بعض الجهات بياناتها بعد النشر، أشاد بالعمل خبراء، وزراء، ومكاتب رسمية، والأهم: بدأ الجمهور يُدرك أن وراء كل رقم قرارًا، وأن الشفافية ليست رفاهية، بل حق”.
وتابع قائلا “لكن حين بدأ هذا الوعي يتسع، وحين لامست الأرقام مناطق يُراد لها أن تبقى معتمة،
جاء الردّ بصمت: أُخرجوه من الصورة. وأقول لمن كان وراء هذا من أطراف تتخفى وتتحرك في الخفاء ، لقد كسبت جولة والصحافة حرة وتنتصر ولو بعد حين، هنا، تتكشّف المعضلة الأخطر:
أن يكون الصحفي مُطالبًا لا بنقل الحقيقة، بل باستئذان السلطة قبل النُطق بها. أن تصبح البيانات الرسمية في حكم المحرّمات، إن هي مست شرايين المال العام”.
واختتم “أكتب اليوم لا لأشكو، بل لأُسجل موقف.ولن أعود للعمل في القناة، ففي بلدٍ تتباهى فيه الدولة بحرية الإعلام، يُفصل صحفي لا لأنه ضلل، بل لأنه أوضح. وهنا جوهر القضية: ليبيا لا تعاقب الصحافة الكاذبة، بل الصحافة الواضحة أكثر مما ينبغي”.
