بينما تتوالى التحديات السياسية والاقتصادية في ليبيا، برزت دعوات جديدة قد تزيد من تعقيد المشهد العام. في خضم هذه الأحداث، طالب مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية بضرورة التحرك لتوحيد قانون الميزانية، ما أثار قلقًا واسعًا بين السياسيين والمحللين، من ضمنهم المرشح الرئاسي، أسعد زهيو، الذي حذر من أن هذه الدعوة قد تكون بداية لموجة جديدة من الأزمات السياسية التي قد تعصف بالبلاد.
من خلال تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، يعتقد أسعد زهيو أن المجلس الرئاسي يسعى من وراء هذا الطلب إلى ممارسة ضغوط على البعثة الأممية، وكذلك على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. ويرى أن الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، يحاول فرض نفسه كلاعب رئيسي في إدارة الموارد الاقتصادية للبلاد، ولا سيما عوائد الثروة النفطية، والتي تُعدّ المحرك الأساسي للاقتصاد الليبي المتعثر. من وجهة نظر زهيو، فإن هذا التحرك لا يأتي من فراغ، بل يهدف إلى إشراك عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، في عملية إدارة تلك العوائد، وهو أمر قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات بين الأطراف السياسية.
يشير زهيو إلى أن الدعوة لتوحيد قانون الميزانية في هذا التوقيت بالذات قد تكون مدخلاً لمشكلة جديدة، خاصة في ظل التوترات السياسية القائمة. فالحكومة الليبية لا تزال تعاني من آثار أزمة المصرف المركزي، والتحديات الاقتصادية المتزايدة نتيجة الانقسامات السياسية. لهذا، يرى زهيو أن توحيد الميزانية لن يكون بالأمر السهل، وأنه قد يثير خلافات حول توزيع الموارد وإدارة الإيرادات، خاصة في ظل عدم وجود توافق سياسي شامل بين مختلف الجهات المعنية.
يرى زهيو أن البعثة الأممية تواجه تحديات متزايدة في ليبيا، حيث أصبحت مطالب المجلس الرئاسي المتزايدة عبئًا على مسار الحوار السياسي. ومنذ توقيع اتفاق المصرف المركزي، أصبح من الواضح أن الخلافات بين الأطراف المختلفة لم تتقلص بشكل ملموس، بل تعمقت في بعض الأحيان. وهذا ما يجعل البعثة الأممية في موقف لا يُحسد عليه، حيث يُطلب منها قيادة الحوار السياسي وتقديم حلول تضمن توحيد المؤسسات السيادية، في حين أن بعض هذه الأطراف تستغل تلك الدعوات لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بها.
من النقاط التي لفت إليها زهيو هي العلاقة الوثيقة بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، ففي ظل الحديث عن توحيد الميزانية، يظهر تحالف غير معلن بين الطرفين يهدف إلى توجيه إدارة عوائد النفط نحو جهة معينة. وهذا التحالف، بحسب زهيو، يعزز من حالة الاستقطاب السياسي في البلاد، ويجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق موحد بين جميع الأطراف.
يبدو أن المجلس الرئاسي يسعى أيضًا إلى تحقيق هدف آخر من خلال مطالبته بتوحيد الميزانية، وهو تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي. فالخلافات حول إدارة المصرف المركزي ليست جديدة، وكانت ولا تزال تشكل أحد أبرز عوامل التأزم السياسي في البلاد. ومع ذلك، فإن زهيو يرى أن هذا التحرك قد يكون محاولة لفرض سيطرة المجلس الرئاسي على المؤسسة المالية الأهم في البلاد، وهو ما سيؤدي إلى تعميق الفجوة بين الأطراف السياسية ويزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
تحدث زهيو أيضًا عن احتمال تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن قانون موحد للميزانية. ولكن هذا الحل، بحسب زهيو، قد لا يكون حلاً نهائيًا للأزمة، بل قد يكون مجرد إجراء مؤقت يساهم في تأجيل الأزمة إلى وقت لاحق. فالوضع الاقتصادي الليبي بحاجة إلى حلول جذرية وشاملة، وليس إلى ترتيبات مؤقتة تزيد من حالة عدم الاستقرار.
لا يمكن فصل الدعوات الأخيرة عن التأثيرات الاقتصادية المحتملة. فالاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، وأي خلل في إدارة هذه العوائد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوترات السياسية الناجمة عن هذه الدعوات قد تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري، وتزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين المحليين والدوليين. وهذا بدوره سيساهم في تأخير عملية إعادة بناء الاقتصاد الليبي وتحقيق التنمية المستدامة.
في ظل هذه التطورات، يبرز السؤال حول قدرة البعثة الأممية على التوسط وحل الأزمة الحالية. فقد نجحت البعثة في السابق في جمع الأطراف الليبية على طاولة الحوار، لكنها الآن تواجه تحديًا أكبر يتمثل في تحقيق توافق حول قانون موحد للميزانية وإدارة عوائد النفط. ومن وجهة نظر زهيو، فإن هذه المهمة قد تكون أصعب من المتوقع، خاصة في ظل التوترات السياسية القائمة والتحالفات الخفية التي تجعل من التوصل إلى اتفاق شامل أمرًا معقدًا للغاية.
في نهاية المطاف، يبقى المشهد السياسي الليبي معقدًا ومليئًا بالتحديات. فالدعوات لتوحيد الميزانية قد تكون بداية لأزمة جديدة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي. ويرى زهيو أن الحل يكمن في التوصل إلى توافق سياسي شامل بين جميع الأطراف، بما يضمن توزيعًا عادلًا للثروات وإدارة حكيمة لعائدات النفط، دون تدخلات سياسية أو استغلال لهذه الموارد لأغراض خاصة. وحتى ذلك الحين، تظل ليبيا أمام مفترق طرق، حيث يمكن لأي خطوة غير محسوبة أن تزيد من تعقيد الوضع القائم.
