ليبيا 24:
باشرت نيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة التحقيق في معلومات حول إحجام مفوض أداة التوزيع رقم (115) عن تسويق 34,000 لتر من وقود البنزين، تسلمها من شركة خدمات الطرق السريعة.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للنائب العام طالعته ليبيا 24، أجرى المحقق زيارة ميدانية أثبتت أن المفوض تخلى عن مقتضيات المصلحة العامة، بعد امتناعه عن تمكين السكان من الوقود دون سبب مشروع، مما دفع النيابة العامة إلى توجيه مأمور جهاز الحرس البلدي بتيسير تسويق الوقود.
كما تم استدعاء مفوض أداة التوزيع المقبوض عليه لسماع أقواله، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا