في خطوة تعدّ محورية لإنهاء الأزمة التي عصفت بمصرف ليبيا المركزي وأثرت على الاقتصاد بشكل كبير، أعلن مجلس النواب في جلسته الأخيرة تعيين ناجي عيسى محافظًا جديدًا لمصرف ليبيا المركزي بالإجماع، بالإضافة إلى تعيين مرعي البرعصي نائبًا له. تأتي هذه القرارات بعد مشاورات مطولة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، حيث أُعلن أن مجلس إدارة المصرف المركزي سيتم تشكيله في غضون 10 أيام، وهي خطوة يُنظر إليها باعتبارها الحل الأكثر استقرارًا وسط التحديات التي تواجهها البلاد.
رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أكد في خطابه الرسمي على تقديره العالي للدور الذي لعبه مجلس الدولة في حل أزمة المصرف المركزي. وأشار صالح إلى أن 112 عضوًا من مجلس الدولة قد أبدوا دعمهم الكامل لتعيين القيادة الجديدة للمصرف المركزي، معتبرًا أن هذا التوافق يمثل انتصارًا للحكمة السياسية والعمل الجماعي المشترك بين المؤسسات الليبية.
أشاد صالح أيضًا بالجهود الدولية التي بُذلت لدعم هذا التوافق، بما في ذلك دور بعثة الأمم المتحدة في مساندة المحادثات بين مجلسي النواب والدولة، ولكنه أكد في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار الليبي، معتبرًا أن الحل جاء بإرادة ليبية خالصة.
الهادي الصغير، ممثل مجلس النواب في المشاورات الخاصة بالمصرف المركزي، أبدى رفضه القاطع لمحاولات المجلس الرئاسي بفرض شروط أو مراقبين دوليين خلال جلسات البرلمان. وصرح قائلاً: “نحن برلمان شرعي، نعمل وفق قوانيننا الخاصة، ولا نقبل أي تدخلات خارجية”. وشدد على أن دور بعثة الأمم المتحدة اقتصر فقط على تسهيل المحادثات بين المجلسين، وأن البرلمان غير ملزم بأي توجيهات من المجلس الرئاسي أو من أي طرف دولي.
من جهة أخرى، تعالت الأصوات داخل مجلس النواب بشأن ضرورة محاسبة المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، حيث اعتبر العديد من النواب أن الأخير استغل سلطته بشكل غير قانوني وتسبب في إهدار المال العام. النائب محمد العباني كان من أبرز من طالبوا بإحالة ملف الصديق الكبير إلى النائب العام للتحقيق معه، مشددًا على أهمية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لضمان مساءلة كل من أساء استخدام موقعه الرسمي.
النائب جلال الشويهدي وجه سؤالًا مباشرًا إلى النائب العام بشأن الاقتحامات التي تعرض لها مقر المصرف المركزي، وما قد يكون صاحبها من اطلاع غير قانوني على معلومات حساسة تخص الشؤون المالية للبلاد. وطالب الشويهدي بإجراء تحقيق شامل في هذه المسألة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
رغم أن بعثة الأمم المتحدة لعبت دورًا في تسهيل المحادثات بين مجلسي النواب والدولة، إلا أن هناك من يعارض تدخلها المباشر في الشأن الليبي الداخلي. الهادي الصغير عبر عن عدم قبوله لتدخل البعثة الأممية في جلسات البرلمان، معتبرًا أن دورها استشاري بحت ولا يمكن أن تتدخل في اتخاذ القرارات.
تواجه القيادة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي تحديات جسيمة، بدءًا من إعادة هيكلة المصرف وإصلاح النظام المالي في البلاد، وصولًا إلى معالجة تداعيات الانقسام السياسي والاقتصادي الذي ألقى بظلاله على المؤسسات الاقتصادية. يترقب الشارع الليبي بفارغ الصبر ما ستحمله الأيام القادمة من تطورات، وسط آمال بأن تتمكن القيادة الجديدة من إعادة الاستقرار إلى القطاع المالي.
