في إطار الأحداث الجارية حول تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، عبر عضو مجلس الدولة، منصور الحصادي، عن تفاؤله بهذه الخطوة، مؤكداً أنها تُعدّ البداية التي تتطلب المزيد من الجهود لضمان استقرار المؤسسة النقدية الأهم في البلاد. ورحب الحصادي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” بقرار اعتماد المحافظ الجديد من قبل مجلس النواب ومجلس الدولة، معتبرًا أن هذه الخطوة تسير في اتجاه تعزيز السياسات المالية العامة. لكنه شدد على أهمية تهيئة بيئة آمنة ومستقرة تمكن المصرف المركزي من أداء مهامه بفعالية، مع ضرورة الحفاظ على وحدته من أي تدخلات سياسية قد تضر باستقلالية المؤسسة.
وأشار الحصادي إلى أن الاقتصاد الليبي يتطلب تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الاقتصادية، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال حكومة موحدة تسيطر على ميزانية واحدة، وهو ما دعا إليه بشكل صريح. وأكد أن أي تدخل سياسي في شؤون المصرف المركزي سيؤثر سلبًا على استقراره وأداء مهامه.
من جهته، عبّر السياسي والمرشح لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة، محمد المزوغي عن دعمه لخطوة تعيين محافظ ونائب لمحافظ مصرف ليبيا المركزي وفقًا لاتفاق بوزنيقة. وأشار إلى أن توحيد السلطة التنفيذية هو ضرورة ملحة للخروج من حالة الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات. كما طالب المزوغي مجلس النواب بضرورة الإعلان عن الأسماء التي استوفت شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة، وذلك بنفس الآلية التي اعتمدها في اختيار المحافظ ونائبه.
يرى المزوغي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”أن خطوة تعيين محافظ جديد تعكس توافقًا بين مختلف الأطراف الليبية، وهو ما يجب أن يمتد ليشمل الحكومة القادمة. وفي الوقت الذي تتزايد فيه المطالب الشعبية بتوحيد السلطة التنفيذية، يُعد توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية حلاً ضروريًا لاستعادة الاستقرار وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي طال انتظارها.
أما محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، فقد أكد على الأهمية الكبيرة لتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، معتبراً أن هذه الخطوة قد تساهم في حل الخلافات المالية بين مختلف الجهات المتصارعة في ليبيا. وأوضح الحويج أن هذا القرار سيكون له تأثير مباشر على استقرار سعر صرف الدينار الليبي، وهو ما سينعكس على تخفيض أسعار السلع وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
كما يرى الحويج في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن إنهاء أزمة المصرف المركزي سيساعد في إطلاق عملية الإنتاج النفطي بشكل كامل، ما سيسهم في حل مشكلات الطاقة التي عانت منها البلاد لسنوات. وإلى جانب ذلك، يعتقد أن تعيين المحافظ سيسرع من عملية توحيد المؤسسات الاقتصادية في ليبيا، وهو ما يعد خطوة حاسمة في مسار إعادة بناء الدولة.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي أن قرار إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من المجلس الرئاسي بإلغاء ضريبة النقد الأجنبي قد جاء في توقيت غير مناسب. ويرى الشحومي أن هذه الخطوة كانت محاولة لتوريط الإدارة الجديدة للمصرف في يوم اعتمادها من البرلمان، وكان من الأفضل ترك الأمر للإدارة الجديدة للتعامل معه بناءً على المعطيات المتاحة دون خلق إرباك أمام الليبيين.
وأكد الشحومي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن اختيار محافظ جديد ونائبه يعد خطوة محورية في تجديد الشرعية بمؤسسة المصرف المركزي، معتبراً أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيًا على القطاع المصرفي. ويرى أن الإدارة الجديدة ستسهم في تفعيل كافة عمليات المصرف ولجانه، وهي العمليات التي كانت معطلة لفترة طويلة بسبب الصراعات السياسية.
وأضاف أن الإدارة الجديدة ستعزز من دور المصرف المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد، خاصة في ظل التحديات المالية والاقتصادية الراهنة. ومع ذلك، حذر الشحومي من أن أي قرار خاطئ أو تدخل سياسي قد يعطل هذه الجهود ويعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي يعكس تحولًا مهمًا في المسار الاقتصادي والسياسي لليبيا، إلا أن هذه الخطوة تظل بحاجة إلى متابعة حثيثة وإجراءات تكميلية لضمان استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية. وتتجه الأنظار إلى الإدارة الجديدة للمصرف لتحديد ما إذا كانت قادرة على تجاوز التحديات المعقدة التي تواجه البلاد أم ستجد نفسها أمام عقبات قد تعيد البلاد إلى دائرة الأزمة.
