لا يزال مجلس النواب، يمسك بأوراق عديدة للضغط على الوضع السياسي، والاقتصادي في البلاد. عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، خرج بتصريحات قوية تعبّر عن السيطرة الكاملة التي يملكها المجلس على حقول النفط والموانئ الحيوية. في حديثه، أكد العرفي أن البرلمان لم يتعرض لأي ضغوط خارجية، إذ قال: “نحن نملك حقول النفط والموانئ، والسوق الدولية لبيع النفط مفتوحة أمامنا”.
لكن رغم هذه السيطرة الظاهرة، شدد العرفي على أن الشراكة هي أساس الحكم في البلاد، حيث قال: “نحن أصحاب القرار، لأننا نملك السيطرة المطلقة على الحقول والموانئ النفطية، لكن البلد مبنية على الشراكة”. يبدو أن البرلمان يعي جيدًا حساسية الموقف وتعقيداته، إذ لا يمكن الاستغناء عن التعاون والتوافق في هذه المرحلة الحرجة.
من جهة أخرى، كانت أزمة مصرف ليبيا المركزي في صلب النقاشات. العرفي أوضح موقف البرلمان بشكل قاطع من تدخل المجلس الرئاسي في تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، حيث قال: “لن نقبل مشاركة المجلس الرئاسي في تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، فهذا أمر منوط بالمحافظ الجديد، ومجلس النواب هو من يعتمد التشكيل”. هذه التصريحات تؤكد أن البرلمان عازم على الحفاظ على دوره المحوري في رسم ملامح المؤسسات السيادية في البلاد.
وفي سياق آخر، تحدث العرفي عن ناجي عيسى، المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي، والذي يتوقع أن يساهم في قيادة المصرف نحو مرحلة جديدة. “ناجي عيسى سيستلم مفاتيح كل شيء بمصرف ليبيا المركزي من الصديق الكبير، بالأخص مفتايح سويفت للتحويلات المالية”، قال العرفي، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تعتمد بشكل كبير على سياسة ناجي عيسى وإدارته. هل سيتبع نفس نهج الصديق الكبير أم سيسلك طريقًا مختلفًا؟
العرفي أضاف أن “المرحلة القادمة متوقفة على ناجي عيسى، هل سيسير على خطى الصديق الكبير، أم سيتبع سياسة جديدة”. هذا التساؤل يعكس الحذر والترقب الذي يسيطر على الأوساط السياسية والاقتصادية في ليبيا، فالكل ينتظر لمعرفة كيف ستتغير الأوضاع تحت قيادة ناجي عيسى.
لم يكن حديث العرفي يقتصر على المصرف المركزي فقط، بل تطرق أيضًا إلى سعر الدينار الليبي، الذي يعاني من تقلبات حادة. “سعر الدينار الحالي قد لا يكون مؤشرًا صحيحًا، فالأمر قد يعود للانفجار مجددًا”، قال العرفي، مشيرًا إلى أن الانقسام الحالي في مجلس الدولة قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وزيادة الضغوط على العملة الوطنية.
تأملات العرفي تعكس القلق الذي ينتاب الكثيرين في ليبيا، حيث يتوقع أن يؤدي الانقسام السياسي إلى مزيد من التدهور في سعر الدينار، وربما يعود إلى مستويات خطيرة ما لم يتم التوصل إلى حلول جذرية.
رغم هذه التحديات، يبدو أن هناك بصيص أمل في الأفق. العرفي أشار إلى وجود تفاهمات واضحة حول تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مما يعزز من إمكانية تجاوز الأزمة. “هناك تفاهمات واضحة حول تشكيلة مجلس الإدارة ولن تقف عقبة أمام إنهاء الأزمة”، أوضح العرفي، مؤكدًا أن الإرادة السياسية ما زالت قوية لإنهاء الخلافات المتعلقة بالمؤسسات السيادية.
في ختام حديثه، أشار العرفي إلى أن ناجي عيسى ليس شخصًا غريبًا على النظام المالي في ليبيا، بل هو “شخص من داخل المصرف ومسؤول عن النقد الأجنبي”، ما يجعله مؤهلًا لإدارة المرحلة القادمة بفعالية. كما أكد العرفي على أن ناجي عيسى سيساهم في تحقيق “توزيع عادل للثروة”، وهو ما ينتظره الكثيرون في ليبيا بفارغ الصبر.
ختامًا، تبدو الصورة واضحة: البرلمان ما زال يمسك بزمام الأمور في العديد من المجالات الحيوية، سواء في قطاع النفط أو في إدارة المصرف المركزي. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، هناك أمل في أن يتمكن البرلمان من توجيه الأوضاع نحو الاستقرار والتقدم.
