استقبلت الأوساط السياسية والدولية إعلان تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ونائبه بترحيب واسع. بعد سنوات من الانقسام والصراعات، يأتي هذا القرار كخطوة مهمة نحو استعادة الثقة في المؤسسة المالية الأكثر حساسية في ليبيا، مما يعكس التوجه نحو توحيد المؤسسات واستعادة الاستقرار المالي في البلاد. السفارات البريطانية، الفرنسية، والأوروبية عبرت عن دعمها الكامل لهذه الخطوة، مشيرة إلى ضرورة استمرار الجهود لإعادة بناء الثقة مع الشعب الليبي وتحقيق الشفافية.
في بيان صادر عن السفارة البريطانية في ليبيا، رحبت لندن بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ونائبه، معبرة عن أملها في أن يتم تشكيل مجلس محافظين موثوق به وخاضع للمساءلة. السفارة البريطانية شددت على أهمية استعادة الثقة في هذه المؤسسة المحورية، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب انقسامها السياسي وتدهور دورها في إدارة الاقتصاد الوطني. ودعت السفارة جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق يعزز الاستقرار المالي ويعيد بناء الثقة بين المصرف والشعب الليبي.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، على أن تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي يشكل أولوية لاستعادة الحوكمة والاستقلالية. أشار السفير إلى أن هذه الخطوة يجب أن تواكب اختيار قيادة تكنوقراطية مؤهلة تشرف على إدارة مصرفية شفافة ومستقلة، مع التأكيد على ضرورة حماية الاستقرار المالي في ليبيا. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تفاؤله بأن هذا الاتفاق سيفتح الباب أمام مزيد من التقدم نحو إدارة مؤسساتية رشيدة وخاضعة للمساءلة.
السفارة الفرنسية في ليبيا أصدرت بياناً رحبت فيه بتعيين المحافظ الجديد ونائبه، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة المالية الليبية. أشادت السفارة بالوساطة التي قامت بها ستيفاني خوري في إطار البعثة الأممية في ليبيا، التي ساهمت بشكل كبير في إنهاء هذه الأزمة التي طال أمدها. وأكدت فرنسا أن هذه الخطوة تعد جزءاً مهماً من جهود توحيد المؤسسات الليبية ومنع تسييس المصرف المركزي.
لم يكن لهذه التطورات أن تحدث دون جهود الأمم المتحدة المستمرة في ليبيا. الوسيطة الأممية، ستيفاني خوري، لعبت دوراً محورياً في جمع الأطراف الليبية حول طاولة المفاوضات وإنهاء الانقسام الذي عانت منه المؤسسات المالية. وساهمت الوساطة في الوصول إلى اتفاق يضمن اختيار قيادة جديدة تكنوقراطية، تضع المصلحة الوطنية فوق الخلافات السياسية وتلتزم بالشفافية والمساءلة.
على الرغم من التفاؤل الدولي الذي أعقب تعيين المحافظ الجديد، لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام ليبيا في المرحلة المقبلة. السفارة الفرنسية، في بيانها، دعت إلى تعيين مجلس إدارة جديد في الأجل المحدد وفقاً للاتفاق، وذلك لضمان استمرارية العمل المؤسسي في المصرف المركزي. هذا المجلس سيكون مسؤولاً عن وضع السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الليبي وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
إلى جانب القضايا المالية، دعا سفير الاتحاد الأوروبي الأطراف الليبية إلى ضمان الاستئناف الفوري لإنتاج النفط والغاز، الذي يعتبر شريان الحياة للاقتصاد الليبي. عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية سيكون له تأثير مباشر على تحسين الأوضاع المالية وتوفير إيرادات ضرورية لتغطية احتياجات الدولة المتزايدة. الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى شددوا على أهمية الحوكمة الجيدة في إدارة هذا القطاع الحيوي، مع ضرورة أن تصل فوائده إلى كل الليبيين، وليس لفئة معينة.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن ليبيا تسير بخطى ثابتة نحو استعادة استقرارها المالي وتوحيد مؤسساتها. دعم المجتمع الدولي، وخاصة من بريطانيا، فرنسا، والاتحاد الأوروبي، يعزز من فرص نجاح هذه الخطوات. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، وتتطلب تعاوناً داخلياً ودولياً لضمان بناء مستقبل اقتصادي مستدام بعيداً عن الانقسامات السياسية.
