شدد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، على أن البلاد تمرّ بلحظة حرجة تتطلب خطوات عملية وجادة لإنهاء الانقسام وإعادة الشرعية عبر مسار انتخابي شامل، محذرًا من أن فقدان الثقة في العملية السياسية بات وشيكًا بسبب تراكم الإخفاقات السابقة.
وفي مستهل كلمته خلال جلسة إحاطة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، شكر السني رئاسة المجلس والممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه على جهودها خلال الأشهر الماضية، مشيدًا بجولاتها ولقاءاتها في المدن الليبية، إلا أنه أشار إلى أن ما خرجت به البعثة لا يمثل بالضرورة إجماعًا وطنيًا، بل “عينات” يجب عدم الاكتفاء بها في صياغة المبادرات المستقبلية.
خارطة طريق غامضة وتساؤلات حول جدواها
وأوضح السني أن الخطة الجديدة التي عرضتها البعثة لم تتضح معالمها بعد، وتحتاج إلى مزيد من التشاور والدراسة مع جميع الأطراف الليبية. وأكد أن أي عملية سياسية قادمة يجب أن ترتكز على خمس أولويات:
وذكّر السني بما حدث عام 2021 حينما أُجهضت العملية الانتخابية قبيل موعدها، دون أي مساءلة حقيقية لمن أعاقها أو الأطراف الخارجية التي دعمت ذلك، مشددًا على أن أي خطة جديدة يجب أن تتضمن ضمانات حقيقية لتجنّب تكرار هذا السيناريو.
الانتخابات البلدية… نجاح محدود واختبار للدعم الدولي
ونوّه السني بنجاح الانتخابات البلدية في أكثر من 84 بلدية في الغرب الليبي، ما يُظهر قدرة الليبيين على إجراء انتخابات نزيهة إذا توفرت الإرادة السياسية، لكنه أعرب عن أسفه لتوقيف الانتخابات في مناطق الشرق والجنوب من قِبل السلطات هناك دون توضيح الأسباب، مطالبًا مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح تجاه هذه العرقلة.
دعوة لتوحيد الميزانية وإنهاء الإنفاق الموازي
وأكد السني ضرورة إقرار ميزانية موحدة وإيقاف الإنفاق الموازي الذي يكرّس الفساد ويقوّض التخطيط التنموي، مشيرًا إلى أن ازدواجية الإنفاق تحرم المواطن من خدمات أساسية وتفتح الباب أمام قنوات إنفاق غير شرعية وغير خاضعة للرقابة.
الانفلات الأمني وحقوق الإنسان… قضية مستمرة
وأعرب السني عن قلقه إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصًا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، بما في ذلك بحق أعضاء من مجلس النواب، مطالبًا بإدانة هذه الممارسات علنًا، وكشف مصير الضحايا، ودعم آليات المساءلة محليًا ودوليًا.
كما دعا إلى دعم جهود الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي في بسط الأمن ومحاربة الإرهاب، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة، وبناء قوات أمن شرعية لحماية الحدود ومحاربة تهريب البشر والسلاح.
“لا حل قانونيا لأزمة سياسية”
وفي ختام كلمته، أكد السفير الطاهر السني أن “أزمة ليبيا ليست قانونية بل سياسية بامتياز”، مشيرًا إلى أن معظم المشكلات من الهجرة إلى السلاح وحقوق الإنسان ما هي إلا أعراض لأزمة سياسية عميقة، تفاقمت بفعل التدخلات الخارجية.
ودعا السني إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الانقسام وتعيد السيادة لليبيين، عبر انتخابات حرة مبنية على دستور دائم، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي دون تغيير حقيقي سيزيد من فقدان الثقة في المجتمع الدولي، مؤكدًا: “إما أن تكون هناك قيادة ليبية حقيقية للحل، أو لا حل على الإطلاق”.
المصدر: جلسة مجلس الأمن
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
