في ظل الصراع السياسي المستمر في ليبيا، تبرز شخصيات عديدة بنقدها اللاذع للدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية والتشريعية، وفي مقدمتهم الدبلوماسي السابق حسن الصغير. في سلسلة منشورات عبر صفحته على “فيسبوك” ورصدتها “أخبار ليبيا 24”،أشار الصغير إلى أن المحكمة العليا الليبية أصبحت أداة بيد السلطات السياسية، متهماً إياها بالتسييس والانخراط في الصراعات السياسية. هذا الجدل أثار تساؤلات حول استقلالية القضاء ودوره في حل الأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.
وفقاً لحسن الصغير، فإن المحكمة العليا لم تعد تمثل السلطة القضائية المستقلة التي يجب أن تكون على مسافة متساوية من جميع الأطراف. يرى الصغير أن الجمعية العمومية للمحكمة، التي يفترض أن تلتزم بالقانون وتحافظ على حياديتها، أصبحت خاضعة للقرارات السياسية. يشير إلى أن المحكمة أصدرت حكماً سابقاً يبطل قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي، ولكنه يعتقد أن هذا الحكم لم يكن مستقلاً تماماً بل نتيجة تأثيرات سياسية.
الصغير يعتقد أن المحكمة العليا اختارت بشكل انتقائي القضايا التي تنظر فيها، حيث تجنبت القضايا ذات الطابع السياسي، باستثناء القضايا الكبرى التي أثارت الانقسام في البلاد. من بين هذه القضايا كانت قضية مجلس النواب، التي يرى الصغير أنها كانت ذات طابع سياسي واضح، ومع ذلك اختارت المحكمة التدخل فيها وإصدار حكم حاسم.
لم يتوقف انتقاد الصغير عند حدود المؤسسة القضائية ككل، بل انتقل إلى التركيز على الشخصيات التي ترأست المحكمة العليا. يشير الصغير إلى أن بعض رؤساء المحكمة العليا السابقين لم يتمكنوا من الحفاظ على حياديتهم، بل انخرطوا في الصراعات السياسية، واستفادوا من مناصبهم القضائية لتحقيق مصالح شخصية. يستشهد الصغير بحالة أحد رؤساء المحكمة السابقين الذي حصل على منصب في جدة بعد إصداره حكماً ضد مجلس النواب. كما يلفت النظر إلى الرئيس اللاحق الذي رشح نفسه لمنصب سياسي وهو لا يزال في موقعه كرئيس للمحكمة العليا.
في سياق موازٍ، وجه حسن الصغير انتقادات حادة لـ زياد دغيم. يتعلق الخلاف بين الصغير ودغيم بتفسير وثيقة فبراير، التي تنظم بعض جوانب النظام السياسي. يعتقد دغيم أن الوثيقة تمنح المجلس الرئاسي الحق في حل مجلس النواب. إلا أن الصغير يرى في هذا التحليل مغالطة قانونية كبيرة، مشيراً إلى أن هذا الحق يجب أن يكون حصرياً لرئيس منتخب من الشعب، وليس للمجلس الرئاسي الحالي الذي جاء إلى السلطة من خلال عملية سياسية غير واضحة المعالم بحسب وصفه.
الصغير يعترض بشدة على تطبيق وثيقة فبراير في ظل الظروف الحالية، حيث يشير إلى أن العديد من أعضاء المجلس الرئاسي لا تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها الوثيقة. على سبيل المثال، يشير إلى أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يحمل الجنسية الأمريكية بسبب مولده هناك، وأن نائب رئيس المجلس موسى الكوني يحمل الجنسية الإسبانية، وهو ما يجعلهما غير مؤهلين للمنصب وفقاً لما تنص عليه الوثيقة.
بعيداً عن المشهد القضائي والسياسي، تطرق حسن الصغير إلى قضية أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادي المتردي في ليبيا، موجهاً سهام انتقاده نحو رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة. يرى الصغير أن سياسات الدبيبة الاقتصادية كانت فاشلة تماماً، وأنها أدت إلى تفاقم أزمة سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي. يشير إلى أن سعر الدولار كان 5 دنانير ليبية عند تولي الدبيبة رئاسة الحكومة في مارس 2021، لكنه ارتفع بشكل كبير ليصل إلى أكثر من 8 دنانير في الفترة الحالية.
يعتقد الصغير أن هذا التدهور الاقتصادي يعود بشكل أساسي إلى الفساد والنهب المالي الذي مارسته حكومة الدبيبة، بالإضافة إلى التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام دون رقابة فعالة.
يتضح من تصريحات حسن الصغير أن الوضع في ليبيا معقد للغاية، وأن العلاقة بين القضاء والسياسة تشهد تداخلاً غير مسبوق. الصغير، شأنه شأن العديد من السياسيين الليبيين، يعتقد أن استقلال القضاء أصبح مجرد شعار، وأن المؤسسات القضائية أصبحت مسيسة بالكامل. في الوقت نفسه، يرى الصغير أن الحلول السياسية المتاحة غير قادرة على معالجة الانقسام العميق الذي يعاني منه البلد.
يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن لليبيا أن تستعيد ثقة مؤسساتها القضائية؟ وهل يمكن فعلاً تحقيق التوازن بين السلطة القضائية والتشريعية في ظل هذا التوتر المستمر؟ يظل الجواب غير واضح، وسط استمرار الانقسامات السياسية والقانونية التي تعصف بالبلاد.
