العرفي: شائعات إلغاء ضريبة النقد الأجنبي لعبة سياسية من الرئاسي
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن الأخبار المتداولة حول قرار رئاسة مجلس النواب بشأن إلغاء ضريبة النقد الأجنبي هي مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة. وأشار العرفي إلى أن الوثيقة التي يتم تداولها في هذا الصدد مزورة بالكامل، واصفًا إياها بأنها جزء من “لعبة سياسية” يقودها المجلس الرئاسي ومستشاره زياد دغيم.
في في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″،حازت على اهتمام واسع، خرج العرفي ليفند تلك الوثيقة المزورة التي زعمت إلغاء ضريبة النقد الأجنبي، مؤكدًا أن رئاسة مجلس النواب لم تصدر أي قرار في هذا الشأن. واستنكر بشدة ما وصفه بـ “الألاعيب السياسية”، محملًا المسؤولية مباشرة إلى المجلس الرئاسي الذي يحاول – على حد قوله – استغلال هذه الأكاذيب لتوجيه الرأي العام.
قال العرفي في تصريحه: “الوثيقة المتداولة لا تمت للحقيقة بأي صلة. إنها مزورة بالكامل، والهدف منها إحداث بلبلة داخل المجلس والتشويش على القرارات التي اتخذها المحافظ الجديد ونائبه”.
تأتي هذه الاتهامات بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي ونائبه، حيث تم سحب 69 قرارًا كان قد أصدرها المحافظ السابق، عبد الغفار. وصف العرفي هذا التحرك بأنه “ضربة موجعة”، مشيرًا إلى أن القرار كان له أثر كبير على الأطراف السياسية المتحالفة مع عبد الغفار، ومن بينها زياد دغيم، الذي خرج بشكل علني ليعبر عن أسفه لسحب هذه القرارات.
العرفي قال: “سحب هذه القرارات لم يكن أمرًا عاديًا، بل هو ضربة موجعة للمصالح السياسية التي كانت ترتبط بتلك القرارات. والدليل على ذلك هو خروج دغيم بنفسه متأسفًا على ما جرى”.
أما فيما يتعلق بإمكانية إلغاء ضريبة النقد الأجنبي، أكد العرفي أنه، إن وُجد توجه نحو ذلك، فإنه سيكون بتخفيضها تدريجيًا وليس إلغاؤها دفعة واحدة، موضحًا: “التخفيض التدريجي من 27% إلى 20% هو الخيار الصحيح اقتصاديا، وليس من الحكمة إلغاء الضريبة بالكامل بشكل مفاجئ”.
وأضاف: “هذه الضريبة تم فرضها لأسباب اقتصادية معقدة، ولا يمكن أن يتم إلغاؤها بقرار سياسي فردي دون دراسة الأبعاد الاقتصادية لذلك”.
تصاعدت التوترات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب في الفترة الأخيرة بسبب هذه الإجراءات، حيث يرى البعض أن المجلس الرئاسي يسعى لإضعاف السلطة التشريعية والتأثير على قراراتها. العرفي لم يكن وحده في انتقاده لهذه التحركات، فقد عبر عدد من النواب عن استيائهم من “التدخلات المستمرة” للمجلس الرئاسي في الشؤون التشريعية، محذرين من عواقب ذلك على استقرار الدولة الليبية.
وفي حديثه عن التداعيات المحتملة، قال العرفي: “القرارات التي تم سحبها كانت تخدم أجندات سياسية معينة، وسحبها يعني قطع الطريق على تلك الأجندات. ولهذا نجد الأطراف المتضررة تحاول بشتى الطرق خلق فوضى إعلامية وسياسية”.
لم يتوقف العرفي عند المجلس الرئاسي فحسب، بل وجه أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى زياد دغيم، المستشار السياسي للرئاسي، معتبرًا إياه المحرك الرئيسي وراء هذه الشائعات. وقال: “هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها دغيم التلاعب بالرأي العام، ولكن هذه المرة قام بتزوير وثائق رسمية لإيهام الناس بأن هناك قرارات حاسمة تم اتخاذها، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق”.
وتابع: “دغيم يحاول بكل وسيلة ممكنة إضعاف مجلس النواب وقراراته، واستخدام الأكاذيب والتزوير هو أحد أساليبه المعروفة. نحن على دراية بهذه المحاولات ولن نسمح له بتحقيق أهدافه”.
أثار موضوع إلغاء ضريبة النقد الأجنبي جدلًا كبيرًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية في ليبيا. الضريبة التي فرضت قبل سنوات كانت تهدف إلى السيطرة على سعر الصرف وتخفيف الضغط على الاقتصاد الليبي، الذي يعاني من تداعيات الحرب والأزمات المتكررة.
العارفون بالشأن الاقتصادي في ليبيا يرون أن الضريبة، رغم كونها عبئًا على بعض الشرائح، إلا أنها ساعدت في تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف ومنع انهيار أكبر للاقتصاد الليبي. ولكن مع استقرار الأوضاع بشكل نسبي في الآونة الأخيرة، بات هناك تساؤلات حول ما إذا كانت الضريبة لا تزال ضرورة.
العرفي أوضح في تصريحاته أن أي توجه لإلغاء الضريبة يجب أن يكون تدريجيًا ومدروسًا، وقال: “نحن لا نعارض تخفيف الضريبة، ولكن هذا يجب أن يتم بشكل تدريجي ومنظم، ووفق خطة اقتصادية مدروسة، حتى لا نعود إلى المربع الأول من الفوضى الاقتصادية”.
تأتي تصريحات العرفي في وقت حساس تشهد فيه الساحة الليبية حالة من الغليان السياسي. العلاقات بين المؤسسات الحكومية، وخاصة بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، باتت تشوبها التوترات والانقسامات الواضحة. يُعتبر هذا التصعيد الأخير جزءًا من سلسلة من الخلافات التي بدأت منذ تشكيل الحكومة الجديدة ومحاولات إعادة هيكلة المؤسسات المالية والاقتصادية.
ويرى محللون سياسيون أن هذه الخلافات قد تؤدي إلى مزيد من التوترات في المستقبل القريب، خاصة في ظل عدم وجود توافق حول الكثير من الملفات الهامة، مثل توزيع الثروات النفطية وإعادة إعمار البلاد بعد سنوات من النزاعات.
في ختام حديثه، شدد العرفي على أهمية التكاتف والعمل المشترك بين المؤسسات الليبية للخروج من هذه المرحلة الصعبة. وقال: “نحن في مرحلة حساسة، وليبيا بحاجة إلى قرارات شجاعة ومسؤولة، ولكن يجب أن تكون هذه القرارات مبنية على الحقائق وليس على الأكاذيب والإشاعات”.
وأكد أن مجلس النواب سيواصل دوره الرقابي والتشريعي دون التأثر بهذه المحاولات التي تهدف إلى تشتيت انتباهه عن القضايا الحقيقية التي تواجه البلاد. “نحن هنا لخدمة الشعب الليبي، ولن نسمح لأي جهة بتعطيل مسارنا أو التأثير على قراراتنا”.
