مختار الجديد: أي إصلاح لسعر الصرف لابد أن يكون ضمن حزمة إصلاحات 

العنوان 

اشترط الخبير الاقتصادي مختار الجديد، أن أي إصلاح لسعر الصرف لابد أن يكون ضمن حزمة إصلاحات. 

وقال الجديد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”: “إن إصلاح سعر الصرف يجب أن يكون ضمن حزمة إصلاحات شاملة”. 

وأضاف الخبير الاقتصادي: “أن إلغاء الضريبة على الدولار فقط بدون برنامج إصلاح واضح سيكون مجرد قرار عاطفي مؤقت”. 

وقرر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، منتصف مارس الماضي، فرض رسم على سعر الصرف بنسبة 27٪؜، مع وضع تنفيذ القرار بدءاً من صدوره، وذلك استجابة لمطالبة وجهها الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي. 

وبحسب القرار، يكون سعر صرف الدولار الجديد في المصارف، بدءاً من الأسبوع المقبل 6.15 دينار لجميع الأغراض. 

وأوضح القرار، إمكانية تخفيض الرسم على سعر الصرف، حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار. 

عقيلة صالح يكلف الكبير بتنفيذ القرار

وكلّف عقيلة، بحسب القرار محافظ مصرف ليبيا المركزي، بوضع هذا القرار موضع التنفيذ، وذلك بتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة، وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية، على أن تتوفر العملة الأجنبية بكل المصارف العاملة بليبيا. 

ونصّت المادة الثالثة، على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي، في تغطية نفقات مشروعات تنموية، إذا دعت الحاجة لذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي، لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023م.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في 08 مارس الجاري، أن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف الدينار مقابل الدولار. 

وأضاف صالح في لقاء متلفز، أن مجلس النواب سيصدر قرار الموافقة على مقترح المصرف المركزي مع قابلية تعديله في أي وقت.

وأشار رئيس المجلس، إلى أن محافظ المركزي الصديق الكبير، طالب بفرض ضريبة على النقد الأجنبي بشكل مؤقت لضمان استقرار سعر الصرف، واللجنة المالية بالمجلس قد وافقت على المقترح. 

ولفت صالح، إلى أن رفع الدعم عن الوقود في أساسها فكرة صحيحة لكن الوقت غير مناسب لتطبيقها الآن، وأكثر المستفيدين من الدعم هم المهربين.

اقرأ المزيد:

الخبير الاقتصادي مختار الجديد: قرار فرض الرسم أصبح سيفًا مسلطًا على رقابنا