بيان أعضاء مجلس النواب الليبي بشأن شبهات الفساد حول مخرجات وثيقة جنيف
في تطور جديد يعكس حالة القلق المستمرة حول مستقبل العملية السياسية في ليبيا، أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي بيانًا يُطالبون فيه بضرورة الكشف عن الحقيقة بشأن شبهات الفساد والرشاوى التي تلاحق بعض أعضاء لجنة الحوار السياسي المعروفة بـ “لجنة الخمسة والسبعين”، وهي اللجنة التي أسفرت اجتماعاتها عن مخرجات وثيقة جنيف عام 2021، والتي كانت تهدف إلى التوصل لحل سلمي للنزاع الليبي وتأسيس حكومة وحدة وطنية جديدة.
منذ الإعلان عن مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، بدأت تثار تساؤلات وشكوك حول نزاهة العملية برمتها، وذلك بعد ظهور تقارير غير رسمية تفيد بأن بعض المشاركين في تلك الاجتماعات قد تعرضوا لضغوط مالية وقدموا رشاوى مقابل اتخاذ قرارات معينة. ورغم مضي ثلاثة أعوام على هذه المزاعم، إلا أن الجهات المختصة في ليبيا لم تصدر أي بيان رسمي يوضح ما إذا كانت هناك تحقيقات جرت بالفعل حول هذه الادعاءات، وما توصلت إليه تلك التحقيقات إن وُجدت.
الاستمرار في عدم الإفصاح عن نتائج التحقيقات يثير قلقًا بالغًا بين الأوساط السياسية والشعبية في ليبيا. فمثل هذه الشبهات إن لم يتم التحقيق فيها بشفافية تامة، من شأنها أن تضر بمصداقية العملية السياسية التي بُنيت على مخرجات ملتقى جنيف، وقد تؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية القائمة في البلاد. إن غياب الشفافية يفتح الباب أمام انتشار الشائعات والمعلومات المضللة، وهو ما قد يؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية التي أُنشئت على أساس تلك الوثيقة.
في بيانهم الأخير، دعا أعضاء مجلس النواب الليبي النائب العام وكافة الجهات القضائية والرقابية المعنية إلى الإفصاح الفوري عن نتائج التحقيقات التي قد تكون قد جرت حول هذه الشبهات، أو إلى بدء تحقيق شامل إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات سابقة. فالقضية تتطلب متابعة حثيثة من الجهات المختصة لكشف الحقائق وضمان عدم إفلات المتورطين من المحاسبة، خاصة وأن هذه الشبهات تطال بعض من تم تكليفهم بمهام حيوية تؤثر بشكل مباشر على مستقبل البلاد واستقرارها.
يشدد أعضاء مجلس النواب في بيانهم على أهمية اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة إن ثبت تورطهم، وأن هذه الخطوة تعد ضرورة وطنية لحماية مؤسسات الدولة وضمان نزاهة العملية السياسية. إن الفساد يعد أحد أكبر التهديدات التي تواجه ليبيا في هذه المرحلة الحرجة، حيث تتطلب بناء مؤسسات قوية وشفافة تستجيب لمطالب الشعب الليبي في بناء دولة تسودها العدالة وسيادة القانون.
من المهم النظر إلى هذه القضية من زاوية أوسع، إذ أن أي تجاهل لهذه الشبهات من شأنه أن يزيد من تعقيد المشهد السياسي في ليبيا. فالصمت عن مثل هذه القضايا الخطيرة قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات داخل البلاد، ويقوض الجهود الدولية والمحلية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجتمع الدولي الذي لعب دورًا كبيرًا في دعم ملتقى الحوار السياسي قد ينظر بعين الريبة إلى هذه التطورات، مما قد يؤثر على مستوى الدعم الدولي الموجه لليبيا.
تُعتبر مسألة الشفافية في التحقيقات المتعلقة بشبهات الفساد نقطة حساسة للغاية بالنسبة للرأي العام الليبي، الذي يتابع هذه التطورات عن كثب. فالمواطن الليبي بات يتطلع إلى دولة تقوم على أسس من النزاهة والشفافية، ولا مكان فيها للفساد والمحسوبية. ومن هنا، فإن استجابة الجهات القضائية والرقابية لهذه الدعوات ستكون حاسمة في رسم معالم مستقبل ليبيا السياسي. إن اتخاذ خطوات جدية في هذا السياق قد يعيد الثقة إلى الشعب في قدرة مؤسساته على التصدي للفساد وحماية مصالح الوطن.
في ختام بيانهم، أكد أعضاء مجلس النواب الليبي على أن هذه القضية تضع الجهات القضائية والرقابية أمام مسؤوليات تاريخية جسيمة. فإن حماية البلاد من الفساد الذي يضرب بجذوره في مؤسسات هامة تتطلب إجراءات فورية وفعالة، وأن أي تهاون في معالجة هذه الشبهات قد يؤدي إلى تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد. وعليه، فإن نواب الشعب يطالبون بسرعة التحرك لضمان مستقبل مستقر ومزدهر لليبيا.
في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها ليبيا، تبدو قضية الشفافية في شبهات الفساد المتعلقة بوثيقة جنيف لعام 2021 أكثر أهمية من أي وقت مضى. إن الشعب الليبي والمجتمع الدولي يترقبان الخطوات التي ستتخذها السلطات المعنية في هذا الملف، وكيف ستتم معالجة هذه الأزمة التي تهدد استقرار البلاد.
