لوح مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم، باتجاه المجلس الرئاسي للقضاء ضد قرار رئيس مجلس النواب 68 لسنة 2024 بشأن فرص رسوم على بيع النقد الأجنبي والقاضي بتعديل ضريبة البيع على سعر الصرف إلى %20 بدلاً من %27
وزعم دغيم، في تصريحات صحفية، أن القرار باطل لعدم الاختصاص، ففرض الرسوم اختصاص السلطة التنفيذية.
وادعى أو القرار سيزيد معاناة الشعب لصالح تغطية العجز بسبب باب الدعم المتضخم بشكل غير منطقي بسبب نظام المقايضة المسبب للعجز في 60% من إيرادات النفط من العملة الصعبة.
