تبرئة من النزاع: حسن جاب الله خارج إطار الاتهام
يعد الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في طرابلس ضد عضو مجلس النواب حسن جاب الله بالسجن لمدة عشر سنوات وستة أشهر صدمة كبيرة للمشهد السياسي الليبي، حيث ربطت المحكمة الحكم بواقعة اشتراكه المزعوم في الهجوم المسلح على منطقة الرواجح وقتل ثمانية شباب من القربوللي عام 2017. غير أن أعيان ترهونة والقره بوللي ومناطق مجاورة، إضافة إلى شخصيات سياسية مثل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، يرون أن هذا الحكم سياسي بامتياز، ويخلو من أدلة قاطعة، مما يفتح الباب أمام جدل عميق حول استقلالية القضاء الليبي ومدى احترام حقوق الإنسان.
تبرئة الأعيان من النزاع
في هذا السياق، خرج أعيان ترهونة والقره بوللي بتصريحات قوية أمام محكمة استئناف الخمس، حيث شهدوا بأن حسن جاب الله لم يكن طرفًا في النزاع المسلح الذي دار بين ترهونة والقره بوللي. بل على العكس، كان له دور محوري في السعي لإيقاف النزاع وتحقيق الوفاق بين الأطراف المتنازعة. لقد أدلى هؤلاء الأعيان بشهادات تعكس حسن سيرته وسلوكه، ووصفوه بأنه من “أهل الخير” الذين سعوا لرأب الصدع وإيقاف الفتنة.
الحكم السياسي
تستمر التساؤلات حول مصداقية الحكم الصادر ضد جاب الله، حيث أكد أعيان ترهونة أن الحكم يتهمه بحيازة سلاح بدون ترخيص، رغم عدم إثبات وجود أي سلاح بحوزته. يعزز هذا الاتهام الانتقادات الموجهة للمحكمة العسكرية بأنها خاضعة لتوجهات سياسية، حيث يرون أن جاب الله يُستخدم كأداة لتصفية حسابات داخلية.
ردود الأفعال السياسية
ومن جهته، عبر النائب مصباح دومة عن قلقه العميق من الحكم، مشيرًا إلى أن غياب الأدلة الكافية والإجراءات القانونية يشكلان تهديدًا خطيرًا لحقوق النواب والديمقراطية الليبية. ودعا إلى نقل جاب الله إلى سجن محايد والتحقيق معه تحت إشراف النائب العام، وتوثيق مجريات التحقيق أمام الشعب الليبي، في خطوة تهدف إلى إعادة الثقة بالقضاء الليبي ورفع الشكوك التي تحيط بالحكم.
كتلة التوافق الوطني ترد
لم تكن كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة غائبة عن هذا الجدل، حيث أعربت عن استنكارها الشديد لمحاكمة جاب الله أمام محكمة عسكرية، معتبرة أن هذا يمثل انتهاكًا صارخًا لحصانته البرلمانية. وطالبت الكتلة بالإفراج الفوري عنه، معتبرة أن ما يجري يُعتبر تهديدًا للحق الدستوري لكل متهم في المثول أمام القضاء العادل. كما دعت الكتلة إلى ضرورة تدخل المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية لمواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الاحتجاز الغامض وواقعة الاختطاف
ما يزيد من تعقيد المشهد هو استمرار احتجاز حسن جاب الله لأكثر من عام ونصف خارج إطار القانون، حيث لم تستجب الجهة الخاطفة لأي من دعوات السلطات العليا في البلاد للإفراج عنه. بل تفاقمت الأمور عندما تم اختطاف شقيقه خلال زيارة في يوليو 2023، ولا يزال محتجزًا حتى اللحظة. أثارت هذه الواقعة استياء واسعًا بين أبناء ترهونة والمناطق المجاورة، الذين يرون أن عائلة جاب الله تتعرض لعملية انتقام غير مبررة.
البرلماني المحاصر
تبرز محاكمة حسن جاب الله كنموذج مؤلم لحالة حقوق الإنسان والحريات السياسية في ليبيا. فجاب الله، الذي يتمتع بحصانة برلمانية، يجد نفسه محاصراً بين مطرقة القضاء المسيس وسندان الأجهزة الأمنية. بينما تظل الدعوات إلى رفع الحصانة عنه من قبل بعض الأطراف كخطوة لتهدئة الوضع، تبقى هذه الحصانة آخر درع يحميه من الانتهاكات التي يواجهها.
تحركات محلية ودولية
في ضوء هذه التطورات، يسعى المجلس الرئاسي ومجلس النواب إلى حل الأزمة، حيث طالبوا بالإفراج عن جاب الله وشقيقه. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هناك محاولات دولية للتدخل في هذه القضية، إلا أن الاستجابة من قبل الأطراف الخاطفة كانت معدومة حتى الآن.
الآفاق المستقبلية
يبدو أن ملف حسن جاب الله سيظل شائكًا طالما استمرت التجاذبات السياسية والمؤامرات الداخلية في ليبيا. وما لم يتم تحقيق العدالة والإفراج عنه، قد يؤدي هذا الملف إلى تفاقم التوترات داخل البلاد، وإثارة المزيد من التساؤلات حول مصير حقوق الإنسان وحرية التعبير في المشهد السياسي الليبي.
خلاصة القول
يبقى مصير حسن جاب الله في الميزان، وتظل مطالبات الإفراج عنه أو على الأقل تحقيق العدالة الشفافة مستمرة. ومع تصاعد الضغوط من أعيان ترهونة والكتل السياسية، يبقى الأمل معقودًا على تدخل النائب العام لإعادة النظر في القضية، وتحقيق العدالة بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية. تظل القصة معقدة ومفتوحة على احتمالات عديدة، لكنها تظل رمزًا للتحديات التي تواجه ليبيا في بناء دولة قائمة على القانون والعدالة.
