في مشهد سياسي مليء بالتوترات والتجاذبات، تصاعدت حدة الخلافات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، مما أدى إلى إصدارات قرارات تتسم بالجدل. وفي هذا الإطار، أطل مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، بتصريحات نارية حول القرار رقم 68 لسنة 2024 الذي أصدره رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والذي يتعلق بفرض رسوم على بيع النقد الأجنبي. إذ تعكس هذه التصريحات عمق الأزمة السياسية والاقتصادية في ليبيا.
قال زياد دغيم، إن المجلس الرئاسي يعتزم الطعن في قرار رئيس مجلس النواب 68 لسنة 2024، والذي يتضمن فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي. واعتبر دغيم أن هذا القرار باطل لعدم وجود الاختصاص التشريعي، مشيراً إلى أن فرض الرسوم هو من اختصاص السلطة التنفيذية فقط. هذا التصريح يشير إلى أزمة جديدة في العلاقات بين المؤسستين، مما يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
وأوضح دغيم أن القرار سيزيد من معاناة المواطنين، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الليبي. ففي ظل نظام المقايضة، شهدت البلاد عجزاً بلغ 60% من إيرادات النفط بالعملة الصعبة. هذا الوضع يضع ضغطاً هائلاً على الحكومة والسلطات التنفيذية لتوفير الخدمات الأساسية.
نظام المقايضة، والذي يعتمد عليه الاقتصاد الليبي بشكل كبير، يعد واحداً من الأسباب الرئيسية وراء العجز الذي تعاني منه البلاد. ويبدو أن الخلافات السياسية المستمرة تحول دون اتخاذ قرارات اقتصادية فعالة يمكن أن تسهم في تحسين الوضع. وقد صرح دغيم أن هذه الظروف الاقتصادية القاسية تتطلب حلولاً واقعية تعكس المصالح الحقيقية للشعب، وليس قرارات تزيد من الأعباء.
في ضوء هذه الأحداث، يتضح أن مجلس النواب يمثل حاجة ملحة في هذا السياق. فعلى الرغم من التحديات التي يواجهها، إلا أنه لا يزال الكيان الذي يمكن أن يقدم الحلول اللازمة للأزمات الاقتصادية والسياسية. إن دعم مجلس النواب في مواجهة التحديات الحالية، هو جزء أساسي من استقرار البلاد. فقد أظهر البرلمان مرونة في التعامل مع الأزمات، وتقديم رؤية واضحة لتجاوز الوضع الراهن.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أصدر قراراً بتخفيض الضريبة على سعر الصرف من 27% إلى 20%. ورغم أن هذا القرار قد يبدو إيجابياً، إلا أنه يثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات المتخذة في معالجة الأزمة الاقتصادية. إذ يرى البعض أن هذا التخفيض قد يكون غير كافٍ في ظل الظروف الراهنة.
في الختام، يجب أن ندرك أن الوضع في ليبيا يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية. إن دعم مجلس النواب يمثل خطوة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي. ومن المهم أن يتم التركيز على القضايا الاقتصادية بدلاً من التصعيد السياسي، وأن تُتخذ قرارات تعود بالنفع على الشعب الليبي وتساعد في تحسين مستوى المعيشة.
إذا كانت الأزمة الحالية تتطلب حلاً جذرياً، فإن التحرك من قبل مجلس النواب في هذه المرحلة يشكل أملاً للمواطنين، الذين عانوا طويلاً من التوترات السياسية. إن الوصول إلى تسوية توافقية قد يكون الطريق الأمثل لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد. ينبغي أن يكون التعاون بين المؤسسات السياسية جزءًا أساسيًا من مستقبل ليبيا.
