أمام مجلس الأمن الدولي، ألقى السفير الأمريكي ونائب الممثل الدائم للولايات المتحدة، روبرت وود، كلمة محورية حول الوضع الراهن في ليبيا، تناول فيها نقاطًا جوهرية تعكس عمق الأزمة الليبية وما يمكن فعله للخروج من هذا النفق السياسي والاقتصادي المعقد. كان تركيزه الأساسي على تعزيز الحوكمة وتوحيد المؤسسات الليبية، بما في ذلك المصرف المركزي والجيش، في محاولة لتفادي تصاعد التوترات والانقسامات بين الشرق والغرب.
بدأ وود كلمته بالإشادة بدور البعثة الأممية في دعم الأطراف الليبية لتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي، وهو تطور يعتبره نقطة إيجابية في مسار الإصلاح الاقتصادي. لكنه شدد على أن الخطوة التالية يجب أن تكون تعيين مجلس إدارة يتكون من تكنوقراط مستقلين، قادرين على تعزيز الحوكمة داخل المصرف المركزي الليبي. يرى وود أن هذه الخطوة ستكون حاسمة في ضمان إدارة الأموال العامة بطريقة شفافة ونزيهة، مما سيعيد الثقة إلى هذه المؤسسة المالية المهمة في البلاد.
وعلى الصعيد المالي، لم يغفل السفير الأمريكي التأكيد على ضرورة إقرار موازنة موحدة بين الشرق والغرب، موضحًا أن استمرار الانقسام المالي سيزيد من تعقيد المشهد السياسي ويعزز التوتر بين الأطراف المختلفة. التحذير من هذه الخطوة لا يأتي من فراغ، إذ أن الانقسام المالي كان دائمًا أحد العوامل المؤثرة في تفاقم الأزمات السياسية والعسكرية في ليبيا.
وأبرز وود أن حل أزمة المصرف المركزي الليبي ليس مجرد إصلاح اقتصادي، بل هو تذكير بأن الجمود السياسي في ليبيا ليس حالة دائمة، وأن هناك فرصًا ملموسة للخروج من هذا الجمود. فالوضع في المصرف يعكس إمكانية تحقيق تقدم في ملفات أخرى حساسة، إذا توفرت الإرادة السياسية والتعاون بين الأطراف المختلفة.
لكن وود لم يقتصر في حديثه على الجانب الاقتصادي فقط، بل انتقل إلى الجانب العسكري، مشددًا على أهمية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. يعتبر توحيد الجيش الليبي أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في البلاد، حيث أن الفوضى الناتجة عن وجود جيوش متعددة ومليشيات مسلحة مختلفة يعزز من الانقسامات السياسية والاجتماعية. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، مشددًا على ضرورة تعزيز القدرات العسكرية الليبية للتصدي لهذه التهديدات.
في سياق آخر، أبدى السفير قلقه إزاء أوضاع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، خاصة في ضوء الأزمة السودانية الأخيرة التي أدت إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى ليبيا. وناشد السلطات الليبية التحرك بشكل عاجل لحماية هؤلاء اللاجئين وضمان حصولهم على الاحتياجات الأساسية. هذا الملف الحساس يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها ليبيا في التعامل مع تدفقات المهاجرين واللاجئين، وما لذلك من تأثير على الأمن والاستقرار الداخلي.
وعند الحديث عن النفط، شدد وود على ضرورة استمرار الحظر على تصدير النفط والأسلحة إلى ليبيا، معتبراً أن هذه الإجراءات حيوية للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التصعيد العسكري. لطالما كان النفط في ليبيا نقطة حساسة تتقاطع عندها المصالح الإقليمية والدولية، لذا فإن ضبط هذا الملف بشكل دقيق سيكون له أثر كبير على مستقبل الاستقرار في البلاد.
واختتم السفير الأمريكي كلمته بدعوة قوية للدفع نحو تسوية سياسية شاملة في ليبيا، مشيرًا إلى أن الحوار والمفاوضات بين الأطراف المتنازعة هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الراهنة. الولايات المتحدة، من جانبها، تؤكد على التزامها بدعم الجهود الدولية لإحلال السلام في ليبيا، ولكن يبقى على الليبيين أنفسهم أن يتجاوزوا خلافاتهم ويضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
من الواضح أن السفير وود قدم رؤية متكاملة لحل الأزمة الليبية، تبدأ بالإصلاح المالي والتوحيد العسكري وتنتهي بالحوار السياسي. لكن السؤال الذي يظل قائمًا هو: هل ستحظى هذه الرؤية بدعم كافٍ من الأطراف الليبية، أم أن الانقسامات الداخلية ستبقى عائقًا أمام تحقيق هذا الهدف؟
