تواجه مئات العائلات التونسية وضعًا مؤلمًا ومعقدًا نتيجة احتجاز ذويها في السجون الليبية، حيث يظل الملف مفتوحًا دون حلول واضحة، بينما تزداد آلام أهالي السجناء يومًا بعد يوم. ووفقًا لما أعلنه رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، فإن عدد السجناء التونسيين في ليبيا يتجاوز الـ150 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، ممن يعانون من ظروف قاسية ومعقدة في ظل ضعف التواصل وعدم اليقين حول مصيرهم.
أحد أبرز المعوقات التي تواجه السجناء التونسيين في ليبيا هو النظام القضائي المعقد في البلاد. فبحسب تصريحات عبد الكبير، هناك مشكلات حقيقية في التعامل مع درجات التقاضي، ما يضعف من فرص السجناء في الحصول على محاكمات عادلة. هذه الصعوبات القضائية، إلى جانب ضعف التواصل بين السجناء وأسرهم، يزيد من حجم المعاناة النفسية والإنسانية للطرفين.
من بين السجناء، هناك نساء تونسيات وأطفالٌ وُلِدوا في ظل انتماءات أمهاتهم إلى التنظيمات التكفيرية. هؤلاء الأطفال يُعدّون ضحايا للوضع السياسي المضطرب في المنطقة، ومع ذلك تظل الحكومات عاجزة عن إيجاد حلول مناسبة تكفل لهم حياةً آمنة ومستقرة.
يمثل بعض السجناء التونسيين في ليبيا ضحية اتهامات باطلة وغير مدعومة بأدلة ملموسة، وفقًا لما ذكره عبد الكبير. وقد أشار إلى أن هناك قضايا عديدة تتعلق بالرأي العام، إلا أن معظمها لم يصل إلى مراحل متقدمة من التقاضي بسبب غياب الأدلة القانونية الواضحة. هذا الوضع يضع السجناء في مواجهة مصير مجهول وسط تعنت قضائي وصمت دبلوماسي.
عبد الكبير أشار أيضًا إلى جهود الحكومة التونسية ممثلة برئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، التي تُطالب بضرورة التدخل الفوري لتقديم الدعم القانوني والمعنوي للسجناء. ولكن، رغم هذه المطالبات، لا تزال الاستجابة بطيئة وغير كافية بالنظر إلى التعقيدات المحيطة بالقضايا السياسية والقضائية بين تونس وليبيا.
وسط هذه الظروف القاسية، أُفرِج مؤخرًا عن عدد من السجناء التونسيين في ليبيا، وهو ما أعطى بعض الأمل لأهالي السجناء الآخرين. ومع ذلك، لا يزال العدد الأكبر قابعًا خلف القضبان، وسط توقعات بحدوث إفراجات إضافية في المستقبل القريب، خاصة مع تصاعد الضغط الإعلامي والمجتمعي على السلطات التونسية. يبقى السؤال الأكبر حول مدى جدية الحكومة في مواصلة جهودها لإنهاء هذه الأزمة بشكلٍ نهائي.
من بين القضايا الأكثر تعقيدًا وتشعبًا، تبرز قضية الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، اللذين اختفيا في ليبيا منذ سنوات دون التوصل إلى أي معلومات مؤكدة حول مصيرهما. وفي ظل غياب الأدلة الواضحة وعدم وجود أي تقدم في التحقيقات، تظل قضية الشورابي والقطاري محط تساؤلات وغموض، ما يزيد من حالة القلق والاضطراب بين أسرتهما والمجتمع التونسي.
عبد الكبير دعا في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” الحكومة التونسية إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية والسياسية لتوضيح ملابسات القضية. ويعتبر هذا الملف اختبارًا حقيقيًا لقدرة تونس على حماية مواطنيها في الخارج، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تمر بها ليبيا منذ سنوات.
الأزمة التي يعيشها السجناء التونسيون في ليبيا ليست مجرد قضية قانونية أو سياسية، بل هي مأساة إنسانية تمس حياة مئات الأسر التي تعيش في قلق دائم على مصير أبنائها. وفي غياب حلول دبلوماسية حقيقية، يبقى الحل مرهونًا بالتعاون بين الحكومتين التونسية والليبية لتجاوز هذه الأزمة المعقدة.
المسؤولية تقع أيضًا على عاتق المجتمع الدولي الذي يجب أن يتحمل دوره في الضغط على السلطات الليبية لتحسين أوضاع السجناء وضمان محاكمات عادلة. حتى ذلك الحين، سيبقى هؤلاء التونسيون ضحايا للصراعات السياسية والفراغ القانوني الذي يعصف بالمنطقة.
