محافظ مصرف ليبيا المركزي: السيولة في طريقها إلى الحل النهائي
منذ سنوات، كانت مشكلة السيولة في ليبيا حجر عثرة أمام الاقتصاد وأحد أهم التحديات التي واجهت المواطنين والمستثمرين على حد سواء. اليوم، ومع تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، يبدو أن هذه المشكلة التي طال أمدها قد تجد أخيرًا طريقها إلى الحل. فقد أعلن المحافظ بكل ثقة أن مشكلة السيولة ستصبح من الماضي، وذلك بدءًا من الأول من نوفمبر المقبل، وهو الموعد الذي يترقبه الكثيرون بآمال كبيرة.
توزيع 15 مليار دينار لتأمين احتياجات المصارف
في خطوة تعكس جديّة المصرف المركزي في تنفيذ وعوده، تم توزيع ما يقارب 15 مليار دينار كسيولة على المصارف الكبيرة والصغيرة في مختلف أنحاء البلاد. هذا التوزيع، الذي أتى بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع مسؤولي المصارف، يهدف إلى تعزيز تدفق السيولة وتحقيق استقرار مالي أكبر. هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث يعاني العديد من المواطنين من صعوبة الوصول إلى أموالهم في البنوك بسبب نقص السيولة، مما يؤدي إلى شلل في حركة الأموال داخل البلاد.
بطاقات الدولار: بداية جديدة للاقتصاد الليبي
إلى جانب حل مشكلة السيولة، كشف المصرف المركزي عن خطواته الجديدة في مجال النقد الأجنبي. فقد أعلن عن تفعيل بطاقات الدولار، التي ستكون متاحة للمواطنين اعتبارًا من الشهر القادم. هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة المصرف لتوجيه النقد الأجنبي إلى مستحقيه الحقيقيين بدلاً من المضاربة به. إذ أوضح المصرف أن الطلب على شحن البطاقات الدولارية قد انخفض من 70 مليون دولار يوميًا إلى أقل من 4 مليون دولار فقط، وهو مؤشر واضح على نجاح المصرف في توجيه النقد الأجنبي نحو الاحتياجات الفعلية بدلًا من استخدامه في الأسواق غير الشرعية.
التضخم وانخفاض الطلب على النقد الأجنبي
نجاح سياسات مصرف ليبيا المركزي لم يتوقف عند توزيع السيولة وتفعيل بطاقات الدولار فقط، بل امتد أيضًا إلى مستوى التضخم، الذي شهد انخفاضًا ملموسًا خلال العام الجاري. فقد بلغ معدل التضخم 2% حتى شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 2.4% في نهاية عام 2023 و4.5% في عام 2022. هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات النقدية في كبح جماح التضخم، ما يعزز الثقة بالاقتصاد الليبي ويفتح الباب أمام انتعاش تدريجي للاقتصاد.
تحديثات مالية ودورية لتعزيز الشفافية
في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، أطلق مصرف ليبيا المركزي سلسلة من التحديثات المالية والنقدية المتاحة للجمهور عبر موقعه الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية. هذه التحديثات تشمل بيانات هامة مثل عرض النقود والعوامل المؤثرة فيه، القاعدة النقدية، المركز المالي للمصارف التجارية، والاحتياطي الإلزامي المطلوب من المصارف التجارية. هذه الخطوة تهدف إلى توفير المعلومات الدقيقة للمهتمين بالاقتصاد الليبي، سواء كانوا باحثين أو طلبة أو حتى رجال أعمال.
عرض النقود والاحتياطي النقدي: مؤشرات إيجابية للنمو
بالإضافة إلى السياسات النقدية المتبعة، أعلن المصرف المركزي أن عرض النقود بلغ 149.5 مليار دينار في الفترة ما بين يناير وأغسطس من العام الجاري، بينما وصل الاحتياطي النقدي الإلزامي للمصارف التجارية إلى 107.3 مليارات دينار. هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الجهود المستمرة للمصرف في تعزيز استقرار النظام المالي، وضمان السيولة الكافية لدعم النشاط الاقتصادي.
هل نحن أمام مرحلة جديدة من الاستقرار المالي؟
تأتي هذه الإجراءات وسط توقعات متفائلة بأن الاقتصاد الليبي قد يكون على مشارف مرحلة جديدة من الاستقرار المالي. فمع توزيع السيولة على المصارف، وتفعيل بطاقات الدولار، وانخفاض معدل التضخم، تبدو الأمور وكأنها تتجه نحو تحقيق نوع من الاستقرار الذي طال انتظاره. ولكن يبقى السؤال الأهم: هل ستستمر هذه الخطوات في تقديم النتائج المرجوة على المدى الطويل؟ أم أن التحديات الداخلية والخارجية ستظل تشكل عقبة أمام تحقيق الاستقرار الكامل؟
في النهاية، لا يمكن إنكار أن مصرف ليبيا المركزي، بقيادة ناجي عيسى، قد اتخذ خطوات جادة وملموسة نحو تحسين الوضع المالي والاقتصادي في البلاد. ولكن يظل النجاح النهائي رهينًا بقدرة المصرف والحكومة على التنسيق المستمر وتطبيق سياسات فعّالة تُواجه التحديات الاقتصادية المتزايدة.
