في تصريحاته الأخيرة، تناول محمد الحويج، وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، مجموعة من القضايا التي تشكل أبرز ملامح السياسة الاقتصادية الحالية في ليبيا. من أبرزها، تحدث عن وجود خلل في السياسة التجارية يربط بين الصادرات والواردات، وهو ما يُعزز من أهمية إعادة هيكلة هذه العلاقة الاقتصادية لتفادي التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني.
أكد الحويج في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”أن التوجه نحو تقليل عرض النقود هو خطوة محورية ضمن استراتيجية الحكومة والمصرف المركزي للتخفيف من حدة التضخم. وفي هذا السياق، أشار إلى أن استخدام التعاملات الإلكترونية سيسهم في تقليل الاعتماد على النقد المتداول، وبالتالي يقلل الطلب على العملة الورقية.
رغم الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم وسعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي، إلا أن الأسعار في الأسواق المحلية لم تشهد الانخفاض المتوقع بنسبة 30%. الحويج أكد أن التجار، بدلاً من تخفيض الأسعار، عمدوا إلى رفعها، مما دفع الوزارة لدراسة إمكانية فرض تسعيرة إجبارية، خاصة فيما يتعلق باللحوم، حيث لا يجب أن يتجاوز سعر الكيلو الواحد من لحم الخروف 55 دينارًا. وأوضح الحويج أن التجار الكبار، إن لم يبدؤوا بخفض الأسعار، فإن صغار التجار لن يتخذوا هذه الخطوة.
وفي سياق متصل، أشار الحويج إلى ضرورة تنظيم الأسعار في الأسواق المحلية بما يتناسب مع انخفاض التكلفة، محذرًا من أن الحكومة قد تتخذ إجراءات صارمة لضمان عدم استمرار الارتفاع غير المبرر في الأسعار، خاصة بعد الانخفاض الأخير في سعر الدقيق الذي شهد هبوطًا ملحوظًا.
على الرغم من انخفاض سعر قنطار الدقيق من 280-300 دينار السنة الماضية إلى 220 دينار هذا العام، لا تزال العديد من المخابز تبيع 3 أو 4 أرغفة بدينار واحد، مخالفين المواصفات التي حددتها الوزارة بضرورة أن يكون وزن الرغيف 100 غرام. وأوضح الحويج أن المخابز تستمر في تحقيق أرباح، حتى مع التسعيرة المحددة، حيث أكدت الدراسات التي أجرتها الوزارة أن بيع 5 أرغفة بوزن 100 غرام لكل رغيف بدينار واحد لا يزال يوفر هامش ربح معقول للمخابز.
وأضاف الوزير أن الوزارة بصدد مراجعة الوضع بشكل أوسع مع المخابز لدراسة الأسعار والتأكد من مدى التزامها بالمواصفات المعتمدة، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك وضبط الأسعار هما من أولويات عمل الوزارة في الفترة المقبلة.
على صعيد السياسات النقدية، أكد الحويج أن العمل الجاري على التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية والتجارية يهدف إلى تحقيق استقرار في سعر صرف الدولار عند مستوى 4.15 دينار. وأوضح أن هذا الاستقرار من شأنه تعزيز قيمة الدينار الليبي وتقوية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي مؤخراً تعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا الهدف.
ومن بين الإجراءات التي اتخذها المصرف، أشار الحويج إلى تنظيم عمل محلات الصرافة، التي تعاني من حالة فوضى، مؤكدًا أن التنظيم المرتقب سيؤدي إلى تحسين إدارة النقد والسيطرة على التدفقات المالية.
في إطار حرص الحكومة على ضبط الأسعار وحماية المستهلكين، أكد الحويج أن الوزارة تتابع بشكل مستمر حركة الأسعار لـ73 سلعة أساسية في الأسواق الليبية. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحديد السلع التي تدخل البلاد بناء على احتياجات السوق المحلي وأولوياته، محذرًا من استمرار استيراد سلع غير ضرورية مثل “العلكة وأرجل الدجاج”. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على دعم الإنتاج المحلي، مثل زراعة القمح في الجنوب الليبي، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي وتخفيف الضغط على السوق المحلي.
وأوضح الوزير أن السياسات الاقتصادية الجديدة تسعى إلى تخفيض نسبة التضخم بشكل أكبر، وهو ما سيترتب عليه انخفاض ملحوظ في الأسعار، باستثناء بعض التجار المحتكرين الذين سيتعرضون لعقوبات قانونية.
مع التركيز على دعم الإنتاج المحلي، أكد الحويج أن حماية هذا القطاع تُعد من الأولويات الكبرى لحكومة الدبيبة. ويأتي في مقدمة هذه الجهود دعم زراعة القمح في الجنوب الليبي، الذي يسهم في تأمين احتياجات البلاد من الحبوب. وأشار الوزير إلى أن التضخم سينخفض تدريجيًا مع استقرار الأسعار، غير أن الاحتكار يبقى العقبة الأكبر التي تواجه السوق الليبية. وفي هذا السياق، أوضح الحويج أن المحتكرين سيواجهون عقوبات صارمة من قبل الحكومة، التي تعتزم حماية الطبقة الوسطى ورفع مستواها الاقتصادي في المستقبل القريب.
