الدبيبة يسعى لتغيير القيادة في مجلس الدولة: خطوة مشروعة أم مناورة سياسية؟
في مشهد سياسي متشابك ومعقد، يواجه المشهد الليبي تحديات داخلية متزايدة، خاصة في ظل استمرار النزاع بين المؤسسات الليبية ومحاولات إعادة تشكيل خارطة التحالفات السياسية. تأتي تصريحات عضو مجلس الدولة الاستشاري، نوح المالطي، لتكشف عن مبادرة جديدة لـ عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، حيث دعا الأخير بعض أعضاء مجلس الدولة لإقناعهم بضرورة إقصاء كل من رئيس مجلس الدولة السابق محمد تكالة، والرئيس الحالي خالد المشري.
تأتي هذه الدعوة في وقت حرج، حيث تسعى الأطراف السياسية الليبية لتحقيق توازن دقيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية في ليبيا، وسط انقسامات حادة تعصف بمسار التحول السياسي في البلاد. المالطي أوضح في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن أعضاء مجلس الدولة الذين تحدث إليهم الدبيبة لم يتجاوبوا بشكل فوري مع دعوته، مؤكدين على موقفهم الرافض لأي تدخل قبل صدور حكم المحكمة.
انتظار حكم المحكمة: التمسك بالشرعية
تلك الخطوة من الدبيبة لم تمر بدون مقاومة. فالأعضاء الذين حاول إقناعهم، أكدوا أنهم ينتظرون حكم محكمة استئناف جنوب طرابلس للفصل في الخلاف بين الأطراف المتنازعة حول انتخابات هيئة رئاسة المجلس. وتحديدًا، أشارت المحكمة في حكمها الأخير إلى بطلان الطعون المقدمة من محمد تكالة، بينما وافقت على الطعون التي قدمها خالد المشري، ما يُبقي المشري في موقع قوي ضمن معادلة القوى الحالية في مجلس الدولة.
إصرار الأعضاء على التمسك بالشرعية القانونية يكشف عن توجه نحو الابتعاد عن المناورات السياسية التي لطالما أثقلت كاهل المؤسسات الليبية. وفي هذا السياق، صرّح المالطي بأن مجلس الدولة ليس مجرد واجهة رمزية للبلاد، بل هو مؤسسة يجب أن تتمتع بالاستقلالية التامة عن حكومة الدبيبة منتهية الولاية، التي انتهت ولايتها حسب ما يرى عدد من الأعضاء.
مجلس الدولة بين الضغط السياسي والاستقلالية
يبدو أن مجلس الدولة اليوم يعيش مرحلة دقيقة من تاريخه، فبين محاولات الدبيبة للتأثير على قيادته وسعي بعض الأعضاء للتوافق مع مجلس النواب لتشكيل حكومة موحدة جديدة، يظل المجلس في موقف يتطلب التوازن بين الضغوط السياسية ومبادئ الاستقلالية.
المالطي أكد على أن المجلس ماضٍ في مسار التوافق مع مجلس النواب، معتبرًا أن هذا التوافق هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. فالمجلس يرى نفسه جزءًا من الحل وليس تابعًا لحكومة الدبيبة التي انتهت ولايتها. كما أوضح أن تشكيل حكومة جديدة موحدة هو الأولوية القصوى في المرحلة الراهنة.
محكمة جنوب طرابلس: حكم حاسم في النزاع
على صعيد آخر، تأتي محكمة جنوب طرابلس كعنصر محوري في هذا النزاع، حيث أصدرت حكمًا حاسمًا يخص الطعون المقدمة من محمد تكالة ضد خالد المشري. المحكمة رفضت الطعون المقدمة من تكالة، ما يعزز من موقف المشري القانوني والسياسي داخل مجلس الدولة.
هذا الحكم قد يكون له تداعيات كبيرة على المشهد السياسي الليبي، فالمشري الذي كان يواجه تحديات كبيرة في الأشهر الأخيرة، يبدو الآن في موقع أقوى بفضل هذا القرار القانوني. المالطي أشار إلى أن هذا الحكم يعكس مدى أهمية الفصل بين السلطات وضرورة احترام قرارات القضاء كجزء من أي حل سياسي محتمل.
مستقبل القيادة في مجلس الدولة
التساؤلات حول مستقبل القيادة في مجلس الدولة تتزايد في ظل هذه التطورات. الدبيبة الذي يبدو أنه يحاول إعادة ترتيب الأوراق السياسية لصالحه، قد يواجه تحديات أكبر في المستقبل القريب. فالتوازن بين مجلس النواب ومجلس الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق أي توافق سياسي جديد في البلاد.
وبينما يسعى الأعضاء للحفاظ على استقلالية المجلس، تظل هناك أسئلة مفتوحة حول قدرة المؤسسات الليبية على تجاوز أزماتها الداخلية وتقديم حل عملي للأزمة الشاملة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.
الدبيبة والتحديات القادمة
في ظل هذه المعطيات، تبدو محاولات الدبيبة لإقصاء تكالة والمشري جزءًا من مسار أوسع للتأثير على المؤسسات الليبية. هذه المحاولات قد تنعكس سلبًا على موقفه السياسي، خاصة وأن المجلس لا يزال يُظهر رفضه الواضح لأي تدخلات خارجية في قراراته. الدبيبة الذي يقود حكومة يرى البعض أنها انتهت ولايتها، قد يجد نفسه أمام معضلة أكبر إذا استمر في هذا النهج.
وفي الختام، يظهر أن المشهد الليبي سيستمر في التعقيد، مع تعدد الأطراف المتنازعة واختلاف الرؤى حول مستقبل البلاد. لكن ما هو مؤكد، هو أن الأيام القادمة ستشهد تطورات حاسمة، خاصة بعد حكم المحكمة الذي عزز من موقف المشري، وأثار تساؤلات حول مستقبل تكالة ودوره في المشهد السياسي القادم.
