يواجه الاقتصاد في هذه الفترة تحديات متزايدة في ظل التقلبات العالمية والمحلية، ويعد سعر الصرف واحتياطيات العملات الأجنبية أحد أبرز الملفات التي تثير قلق الخبراء الاقتصاديين في البلاد. في هذا السياق، يبرز حديث أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، الدكتور عطية الفيتوري،، الذي قدم تحليلًا معمقًا للوضع الحالي والتوقعات المستقبلية فيما يتعلق بموازنة العملة الأجنبية واستقرار الدينار.
يشير الفيتوري في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” إلى أن موازنة العملة الأجنبية لهذا العام ستواجه عجزًا محتملًا نتيجة الضغوط المتزايدة على المصرف المركزي، ما سيدفعه إلى اللجوء إلى احتياطاته لتغطية هذا العجز. يعتبر هذا التوجه خطرًا على المدى الطويل، إذ قد يؤثر على الاستقرار النقدي في البلاد إذا ما استمر استنزاف الاحتياطات بشكل كبير.
ويؤكد الفيتوري أن هذا العجز ليس مستبعدًا في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهد زيادة في الطلب على العملة الأجنبية، سواء لأغراض التخزين أو الاستيراد. ويبرز هنا تحدي المصرف المركزي في الموازنة بين تلبية الطلب المحلي من العملة الصعبة والحفاظ على احتياطاته التي تعد خط الدفاع الأخير أمام انهيار اقتصادي محتمل.
أحد أبرز النقاط التي أكد عليها الفيتوري هي أن السوق السوداء لا يمكن الاعتماد عليها لتحديد سعر الصرف الحقيقي. ويرى أن الكثيرين يعتمدون على ما تعكسه السوق السوداء باعتباره السعر الحقيقي، إلا أن هذا الأمر يبتعد كثيرًا عن الحقيقة. السوق السوداء، بحسب الفيتوري، تخضع لتقلبات كبيرة وتؤثر عليها الشائعات والتوقعات، مما يجعلها غير دقيقة في تقديم صورة واضحة عن الواقع الاقتصادي.
في هذا السياق، شدد الفيتوري على أن المصرف المركزي لا يجب أن يستند إلى ما تعكسه السوق الموازية في تحديد سياساته النقدية، بل يجب أن يركز على المؤشرات الاقتصادية الحقيقية لضمان استقرار العملة. ويعتبر هذا التوجه ضروريًا للحفاظ على الثقة في الدينار الليبي وتعزيز الاستقرار المالي.
من النقاط المثيرة للقلق التي أثارها الفيتوري هو الزيادة الكبيرة في الطلب على الدولار، والتي لا تعكس احتياجات حقيقية للاقتصاد المحلي بقدر ما ترتبط بأغراض التخزين وتبديل الاحتياطات من الدينار إلى الدولار. هذا التوجه، وفقًا للفيتوري، يزيد من الضغط على العملة المحلية ويهدد بإضعاف قيمتها على المدى القصير.
يعتقد الفيتوري أن جزءًا كبيرًا من هذا الطلب يعود إلى فقدان الثقة في الدينار نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية المتكررة. ويشير إلى أن المواطن الليبي يسعى إلى حماية مدخراته من خلال التحول إلى الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا. هذه الظاهرة تضع تحديات كبيرة أمام المصرف المركزي الذي يجد نفسه مجبرًا على تلبية هذا الطلب المتزايد، ما يؤدي إلى استنزاف احتياطاته من العملات الأجنبية بشكل أسرع مما هو مخطط له.
وفيما يتعلق بالضرائب المفروضة على شراء العملات الأجنبية، أوضح الفيتوري أن هناك احتمالًا بأن يتم خفض الضريبة الحالية من 20% إلى 10% خلال الشهرين المقبلين. هذه الخطوة قد تكون بمثابة تحفيز للطلب على العملة الأجنبية، لكنها أيضًا تحمل مخاطر اقتصادية إذا لم تتم إدارتها بشكل حكيم. فالانخفاض في الضريبة قد يؤدي إلى زيادة السحب على الدولار، مما يضعف من قدرة المركزي على التحكم في السوق ويزيد من احتمالية حدوث أزمات نقدية مستقبلية.
يختتم الفيتوري حديثه بتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المصرف المركزي في هذه المرحلة الحساسة. ويرى أن المصرف يجب أن يلتزم بتعهداته السابقة فيما يتعلق بالاعتمادات والمصروفات لضمان استقرار السوق وإعادة بناء الثقة بينه وبين المواطنين. إذا فشل المصرف في ذلك، فإنه يواجه خطر إعادة البلاد إلى الأزمات المالية التي شهدتها في السنوات الماضية.
أحد السيناريوهات التي حذر منها الفيتوري هو أن يقوم المصرف بإيقاف صرف العملات إذا ما لاحظ سحبًا كبيرًا من الاحتياطات خلال الشهرين المقبلين. هذا الإجراء، وفقًا للفيتوري، سيعيد البلاد إلى المربع الأول حيث كانت تعاني من شح العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار في السوق السوداء.
يعد حديث الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري تحذيرًا واضحًا من التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بموازنة العملة الأجنبية واستقرار الدينار. وفي ظل زيادة الطلب على الدولار لأغراض التخزين واستمرار التقلبات في السوق السوداء، يجد المصرف المركزي نفسه أمام اختبار صعب يتطلب منه اتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على استقرار العملة المحلية وضمان عدم انهيار الاقتصاد. الوقت وحده كفيل بإظهار ما إذا كان المركزي سيتمكن من تحقيق هذه التوازنات الحساسة أم لا.
