يشهد مصرف ليبيا المركزي في الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل استكمال مجلس إدارته وعودة التنسيق مع الجهات المعنية، وهو ما أعاد بعض الثقة إلى القطاع المالي. هذا ما أكده عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي، مشيرًا في تصريحاته إلى أن الاستقرار المالي بات ملموسًا، لكن التحديات لا تزال قائمة، خصوصًا في ظل ضرورة التنسيق المتواصل بين الحكومة والمصرف لترشيد الإنفاق.
من خلال تصريحاته لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أوضح عبد النبي أن المصرف المركزي تمكن من تحسين أدائه بعد استكمال أعضاء مجلس إدارته. هذا الاستكمال الذي تأخر لسنوات طويلة جاء ليضع المصرف على مسار جديد يتيح له الانخراط بفعالية أكبر في إدارة الاقتصاد الوطني. إذ بات بإمكان المصرف الآن فتح الاعتمادات التي تسهم في تلبية احتياجات السوق الليبي، مما يساهم في توفير السيولة وتخفيف الضغط على العملة المحلية.
من أبرز الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي مؤخرًا، وفقًا لعبد النبي، كان فتح الاعتمادات بشكل منتظم وتخفيض قيمة الدولار مقابل الدينار الليبي. هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الحكومة والمصرف المركزي للحد من التضخم وتسهيل وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة. على الرغم من أن هذه الإجراءات تعتبر محفوفة بالمخاطر إذا لم تكن مدعومة بسياسات اقتصادية أكثر صرامة، إلا أن عبد النبي يرى فيها دافعًا كبيرًا لتحسين السوق وتعزيز الاستقرار.
عبد النبي حذر أيضًا من أن تحسن المصرف المركزي وحده ليس كافيًا لضمان الاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تضطلع بدورها في ترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو المشاريع التنموية الأكثر أهمية. فالاعتماد على الاحتياطي النقدي وحده يعتبر كارثة حقيقية، خاصة إذا لم يكن هناك رصيد كافٍ من العملة الصعبة لتغطية الاحتياجات المستقبلية. هذه التحذيرات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الليبي هشاشة كبيرة نتيجة للصراعات السياسية والاضطرابات الاجتماعية.
إلى جانب التحديات المالية، أشار عبد النبي إلى قضية أخرى تهدد الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، وهي تواجد الجنسيات الأجنبية غير الشرعية بكثافة، خصوصًا في المناطق الجنوبية. تلك المناطق التي تعاني من ضعف أمني شديد وتفشي الجريمة نتيجة للضغوط الاقتصادية والاجتماعية. عبد النبي أكد أن انتشار الجنسيات الأجنبية غير القانونية يساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية من خلال خلق ضغوط إضافية على الخدمات العامة والتسبب في ارتفاع معدلات الجريمة. ولهذا، دعا عبد النبي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لإعادة هؤلاء الأفراد إلى بلدانهم.
على الرغم من التحسن الملموس في أداء المصرف المركزي، إلا أن الطريق نحو التعافي الكامل لا يزال طويلًا وشائكًا. يتطلب ذلك تعاونًا مستمرًا بين الحكومة والمصرف المركزي، وتطبيق سياسات مالية أكثر حكمة لضمان الحفاظ على استقرار السوق. فالاعتماد المفرط على الاحتياطي النقدي دون وجود تخطيط استراتيجي قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية في حال تعرض الاحتياطي لأية هزات غير متوقعة.
وبينما تستمر الإصلاحات الاقتصادية، فإن تواجد الجنسيات الأجنبية غير الشرعية يظل عقبة كبيرة أمام استقرار ليبيا. إذ يضيف هذا التواجد غير القانوني أعباء إضافية على الاقتصاد، مما يستدعي ضرورة التحرك السريع من قبل السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه الظاهرة.
في النهاية، يعكس التحسن الذي شهده المصرف المركزي مؤخرًا قدرة ليبيا على تجاوز بعض تحدياتها المالية، ولكن تحقيق استقرار اقتصادي شامل يتطلب المزيد من التنسيق بين المصرف والحكومة. بينما يشير وجود الجنسيات الأجنبية غير الشرعية إلى استمرار التحديات الاجتماعية والأمنية التي تهدد هذا الاستقرار، مما يجعل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة أمرًا ضروريًا لضمان مستقبل أفضل للاقتصاد الليبي.
