في مشهد سياسي مليء بالتحديات، ظهرت تصريحات عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، لتسلط الضوء على الوضع القائم بين مجلس النواب ومجلس الدولة في ليبيا. إذ أكدت المسماري أن هناك توافقًا حدث خلال رئاسة خالد المشري، لكن هذا التوافق يبدو أنه مهدد نتيجة الأزمات المستمرة التي يعاني منها مجلس الدولة.
تحدثت المسماري في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24″، عن الانقسام الواضح في مجلس الدولة، مشيرةً إلى أن عدم وجود قيادة فعالة داخل هذا المجلس يفاقم من الأزمة. فعندما يُفقد المجلس هيكله القيادي، يصبح من الصعب الحفاظ على أي توافق مع المجلس الآخر، مما يؤثر سلبًا على مجمل العملية السياسية.
إن الانقسام الحاد داخل مجلس الدولة ليس مجرد مسألة إدارية، بل هو إشارة واضحة إلى أن الوضع السياسي في ليبيا بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في كيفية إدارة مؤسسات الدولة. فبدون وجود قيادة موحدة، يُحتمل أن تُستغل هذه الفوضى من قبل القوى السياسية المختلفة لتحقيق مصالحها الخاصة، مما يزيد من تعقيد المشهد.
أضافت المسماري بعدًا آخر للأزمة السياسية حين أشارت إلى أن الأحكام القضائية المتعلقة بمجلس الدولة قد أصبحت مسيسة. إذ تتهم الحكومة أو الأجسام السياسية المختلفة بالتلاعب بالقرارات القضائية لأغراض سياسية، مما يضرب مصداقية القضاء في البلاد. هذا الأمر يؤدي إلى تفاقم الأزمة، حيث يشعر المواطنون بفقدان الثقة في مؤسساتهم، سواء كانت قضائية أو سياسية.
ومع وجود هذه التحديات، تسعى المسماري إلى إيجاد مخرج للأزمة عبر تشكيل حكومة مصغرة موحدة. هذه الخطوة تأتي كضرورة ملحة لإعادة توجيه العملية السياسية نحو مسار أكثر استقرارًا. إن تشكيل حكومة موحدة قد يساعد في تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة، ويمنح الشعب الليبي الأمل في مستقبل أفضل.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المسماري إلى أهمية الدعم المحلي والدولي في هذا السياق. إذ يتطلب تشكيل الحكومة الجديدة جهدًا متضافرًا من جميع الأطراف المعنية، سواء كانت محلية أو دولية. هذا الدعم قد يكون حاسمًا في تحقيق النجاح، ويضمن أن يتم تأسيس الحكومة بناءً على أسس قانونية وسياسية صحيحة.
إن ما يعانيه مجلس الدولة من انقسامات، وما يرافق ذلك من أزمات سياسية، يُظهر أن ليبيا لا تزال في حاجة ماسة إلى خطوات جادة لتحسين الوضع. التوافق بين المجلسين هو خطوة نحو الأمام، لكن يتطلب الأمر جهودًا مستمرة وتعاونًا حقيقيًا بين جميع الأطراف للوصول إلى حكومة مستقرة وقادرة على تلبية احتياجات الشعب.
في النهاية، يبقى الأمل معقودًا على قدرة هؤلاء السياسيين على تجاوز العقبات وتحقيق الاستقرار الذي لطالما تمناه الشعب الليبي.
