أعلن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن البرلمان سيعقد جلسة الاثنين المقبل في بنغازي، لمناقشة اتفاقية محتملة أبرمها رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة مع شركة إيني الإيطالية بشأن حقل الحمادة النفطي. تأتي هذه الخطوة في إطار التحذير من التصرفات الفردية للحكومة الانتقالية، حيث يُعد هذا الاتفاق المحتمل، إن ثبتت صحته، تجاوزًا لصلاحيات الدبيبة وخرقًا للإجراءات التشريعية المتبعة في البلاد.
يشير العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، إلى أن الوضع السياسي والاقتصادي الهش في ليبيا لا يسمح باتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بمستقبل الثروات النفطية دون العودة إلى الهيئات التشريعية. وفي هذا السياق، يحذر من أن إبرام الاتفاقيات النفطية يجب أن يكون بعملية تشاورية تأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب الليبي وليس عبر تجاوز مجلس النواب الذي يعتبر الجهة التشريعية في البلاد، ويأتي هذا تماشيًا مع تحذيرات سابقة صدرت عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي نبهت إلى مخاطر الإقدام على قرارات استراتيجية دون الرجوع إلى مجلس النواب بصفته الجهة المختصة بإقرار الاتفاقيات الدولية.
تثير الانتقادات الموجهة من العرفي مخاوف عميقة حول انعدام الشفافية في إدارة الموارد النفطية التي تُعد الركيزة الاقتصادية لليبيا، حيث يؤكد العرفي أن هذه الاتفاقيات قد تكون مدخلًا للفساد والرشاوى. ويوضح أن الدبيبة بات يُتهم باستخدام الاتفاقيات النفطية لتحقيق مكاسب سياسية، ما يقوض الثقة في الحكومة ويعزز الشكوك حول نواياه في فترة تتسم بغياب الاستقرار السياسي والأمني.
