مجلس الأمن يمدد للبعثة الأممية في ليبيا وعقيلة يرحب

العنوان

عبّر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ليبقى سريان المهمة حتى 31 يناير 2025.

 وفي تصريح للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، أوضح صالح أن تمديد ولاية البعثة الأممية يعدّ خطوة إيجابية تعكس التزام مجلس الأمن بدعم الشعب الليبي ومساندته لتحقيق استقرار سياسي يُمهد الطريق نحو انتخابات شاملة.

 وأشار إلى أن البعثة الأممية تلعب دورًا حاسمًا في تسهيل العملية السياسية في البلاد، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا التمديد في دفع ليبيا نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تلبّي تطلعات الليبيين في اختيار ممثليهم وتقرير مستقبلهم بحرية ونزاهة.

كما أشاد صالح بدعم مجلس الأمن لمخرجات اللجنة المشتركة (6+6)، وهي اللجنة التي تضم أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، والتي تهدف إلى التوصل إلى توافقات حول النقاط الخلافية في المسار الدستوري والتشريعي للانتخابات.

وأكد أن دعم مجلس الأمن لهذه المخرجات يُسهم في تيسير التوافق السياسي الضروري لنجاح العملية الانتخابية المنتظرة.

قرار مجلس الأمن

وعقد مجلس الأمن جلسته الخميس الماضي في نيويورك، حيث تم التصويت بالإجماع على القرار الذي يحمل رقم 2755 لعام 2024، والذي ينص على تمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا حتى يناير المقبل.

وشمل القرار بندًا يسمح بتمديد إضافي لمدة تسعة أشهر تلقائيًا في حال تم تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة لرئاسة البعثة في ليبيا، وهو المنصب الذي لا يزال شاغرًا منذ استقالة الممثل السابق، السنغالي عبد الله باتيلي، في أبريل الماضي.

وقد طالب مجلس الأمن الساسة الليبيين بإيجاد حلول وسط، لتجاوز الخلافات القائمة حول الإطار الانتخابي، بهدف الإسراع بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة وشفافة في أقرب وقت ممكن.

كما دعا المجلس إلى فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تعرقل جهود السلام في ليبيا، مؤكدًا على أهمية دور بعثة الأمم المتحدة في تيسير الحوار بين الجهات الليبية الفاعلة لمنع التصعيد وتعزيز السلم الأهلي.