حقل الحمادة: نقطة اشتعال جديدة في الصراع الليبي حول الثروات الوطنية
في خضم التوترات السياسية المتصاعدة، عاد الجدل حول استثمار حقل الحمادة الغازي إلى الواجهة، ليثير حفيظة مجلس النواب الذي عبّر عن مخاوفه من تداعيات استمرار حكومة الدبيبة منتهية الولاية في مفاوضات الشراكة مع شركات أجنبية لتطوير الحقل. ويرى نواب لجنة الطاقة والموارد الطبيعية أن هذه الخطوة تشكل خطرًا على الثروات السيادية في ظل الوضع السياسي الراهن.
جاءت دعوة لجنة الطاقة في رسالة وجهتها إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، بضرورة التوقف عن أي مفاوضات تخص حقل الحمادة الحمراء، الذي يقع على تخوم مدينة غدامس قرب الحدود الجزائرية. واستندت اللجنة في خطابها إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بإتمام أي اتفاقات مع الشركاء الأجانب في ظل وضع أمني وسياسي معقد؛ إذ يخشى النواب من أن تتحول الموارد الطبيعية إلى ورقة مساومة سياسية وابتزاز على الصعيدين الداخلي والخارجي.
في هذا السياق، برزت تساؤلات حول الصلاحيات القانونية التي يحق لحكومة الدبيبة الاستناد إليها للتفاوض، خاصة في ظل قرار مجلس النواب بسحب الثقة منها ورفضه لأي اتفاقات أو مفاوضات جديدة حول الثروات الوطنية حتى يتم انتخاب حكومة جديدة تمثل إرادة الشعب. وعليه، كررت لجنة الطاقة موقفها بأن مؤسسة النفط هي الجهة الوحيدة المخولة بتطوير الحقل وأن أي تجاوز لصلاحياتها قد يعرّضها للمساءلة القانونية.
تأتي هذه الدعوات بعد تسريبات عن استئناف المفاوضات بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الأجنبية، وأشارت التسريبات إلى مسودة اتفاقيات تتعلق ببدء عمليات تطوير جزئي لحقل الحمادة، مما أثار مخاوف لدى أطراف عديدة من تعاظم دور الحكومة منتهية الولاية في استغلال الموارد لتحقيق مكاسب سياسية، على حساب مستقبل الثروة الوطنية.
وقد أدت الأنباء إلى تصعيد سريع حيث طالب مجلس النواب بوقف أي مفاوضات في ظل الظروف الحالية، وأكد أن مثل هذه الاتفاقيات قد تكون محفوفة بمخاطر الاستغلال السياسي والفساد. كذلك، دعا النائب العام إلى التدخل وإصدار قرار ملزم بوقف التفاوض مع الجهات الأجنبية.
يعتبر حقل الحمادة من أهم حقول الغاز في ليبيا، ويحتوي على احتياطات ضخمة تقدّر بمليارات الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي، مما يضعه في موقع استراتيجي من حيث تطوير قطاع الطاقة الليبي. وعلى الرغم من أن اكتشافه يعود إلى فترة سابقة، إلا أن عمليات التقييم الحديثة أظهرت إمكانيات واعدة لزيادة الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويوفر مصدر دخل مهم للدولة.
وعلى الصعيد الدولي، تعتبر الشركات الأجنبية حقل الحمادة فرصة استثمارية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الغاز. إلا أن الشروط التي تم التفاوض حولها، بما في ذلك منح الامتيازات للشركات الأجنبية بنسبة تصل إلى 40% من الإنتاج، أثارت استياء جهات ليبية عدة اعتبرتها تنازلاً غير مبرر.
تطرح هذه الأحداث تساؤلات عميقة حول قدرة المؤسسات الليبية على حماية الثروات الوطنية في وجه الأزمات المتلاحقة والمواقف المتضاربة. فعلى الرغم من أن حكومة الدبيبة تؤكد حاجتها إلى الاستثمار الأجنبي لتطوير القطاع، إلا أن مسار المفاوضات والمواقف المتشابكة بين المؤسسة الوطنية للنفط ومجلس النواب قد يؤدي إلى استنزاف الموارد دون الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
يرى المحللون أن الحسم في مسألة استثمار حقل الحمادة يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا وجوهريًا بين الأطراف الليبية، وإلا ستظل موارد ليبيا عرضة للابتزاز ومهددة من قبل قوى إقليمية وعالمية تتطلع إلى زيادة نفوذها عبر السيطرة على هذه الثروات.
