أصدرت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية تعميماً وزارياً يلزم كافة الجهات الحكومية بتحديث وإحالة بيانات موظفيها عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان الالتزام بالقوانين ومكافحة ظاهرة الازدواج الوظيفي.
أكدت الوزارة في بيان نشرته مساء الأربعاء على صفحتها الرسمية أن تحديث البيانات يُعد إجراءً أساسياً للامتثال لقانون العمل وقانون الرقم الوطني، مشددةً على أن الرقم الوطني سيكون المعتمد كمرجع أساسي لكل معاملة مالية أو إدارية.
يأتي هذا التعميم ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة خلال الأشهر الماضية لرصد حالات ازدواج الوظائف بعد اكتشاف موظفين يشغلون وظائف في القطاعين العام والخاص في آنٍ واحد، وهي الظاهرة التي وصفها وزير العمل والتأهيل علي العابد بأنها مظهر من مظاهر التسيب الإداري في القطاع العام.
يُذكر أن نظام “الملاكات الوظيفية الإلكتروني” المعتمد يتيح لكل جهة إعداد وتقديم ملاكها الوظيفي بشكل كامل عبر نافذة مخصصة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق التحول الرقمي المنشود.
