أزمة رواتب أعضاء هيئة التدريس الجامعي في ليبيا: عوائق إدارية وتعقيدات مالية
تشهد الجامعات في ليبيا أزمة مستمرة في صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي دفع النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي إلى إصدار بيان تستنكر فيه التأخير وعدم التزام حكومة الدبيبة منتهية الولاية بجدول الرواتب الموحد، خاصة فيما يتعلق بالمخصصات المالية للعبء الدراسي الإضافي. وتتفاقم هذه المشكلة في ظل وجود عدد من العوائق الإدارية والمالية، مما يؤدي إلى حرمان العديد من الأكاديميين من حقوقهم المالية، بينما يواجه آخرون تأخيرًا يرهقهم ويثقل كاهلهم.
أبرز ما ورد في بيان النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس هو استنكارها لعدم إضافة القيمة المالية المخصصة للعبء الدراسي الإضافي في رواتب أعضاء هيئة التدريس. ورغم مطالبات النقابة المستمرة بتخصيص حوافز مالية تتناسب مع حجم الجهد الذي يبذله الأساتذة الجامعيون، إلا أن غيابها عن الرواتب أدى إلى استياء واسع في الأوساط الأكاديمية..
تعتمد الجامعات الليبية على أعضاء هيئة التدريس للقيام بمهام تتجاوز التدريس، مثل البحوث والإشراف الأكاديمي، حيث يمثل العبء الدراسي الإضافي جزءًا هامًا من واجباتهم. وفي ظل التحديات الحالية، يبدو أن إهمال تخصيص هذه المبالغ يُعدّ إخلالًا بحقوق أساسية للأكاديميين، والذين يعتبرون العبء الدراسي الإضافي جزءًا من وظائفهم ومسؤولياتهم.
من ناحية أخرى، تواجه العديد من الجامعات مشكلة عدم انتظام صرف الرواتب نتيجة تراكم المستندات الإدارية وعدم استكمال الإجراءات اللازمة في منظومة المرتبات، مما أدى إلى تراكم العديد من المعاملات وعدم تنفيذها حتى الآن. ويُضاف إلى هذا التعقيد عدم وجود آلية واضحة للمتابعة بين الجامعات والجهات المعنية بصرف الرواتب، مما يضاعف من حدة الأزمة ويؤثر سلبًا على الأكاديميين وعائلاتهم.
تؤكد النقابة العامة أن التأخير في صرف الرواتب يُعد انتهاكًا لحقوق الأكاديميين الذين يعانون من ضغوط مالية وتحديات حياتية، ويدفعهم هذا التأخير إلى تقديم تضحيات في سبيل استمرار العملية التعليمية. ورغم تكرار الشكاوى والمطالبات، إلا أن الحلول تبقى مؤجلة، مما يجعل الأكاديميين في حالة ترقب وانتظار مستمر.
تشير النقابة إلى أن استمرار أزمة الرواتب يشكل تهديدًا لاستقرار التعليم الجامعي، حيث تتأثر جودة العملية التعليمية نتيجة انشغال أعضاء هيئة التدريس بقضاياهم المالية. فقد أصبح من الصعب على الأكاديميين التركيز على مهماتهم التعليمية والتربوية في ظل ضغوط معيشية تجعلهم بحاجة ماسة لدعم مالي مستقر.
كما أن الأزمة المالية التي تعاني منها الجامعات تترك آثارًا نفسية واجتماعية على الأكاديميين وأسرهم، إذ يلجأ بعضهم للبحث عن مصادر دخل إضافية تعوضهم عن غياب الاستقرار المالي، مما ينعكس على جودة التعليم ويفتح المجال أمام هجرة الكفاءات إلى خارج ليبيا بحثًا عن استقرار وظيفي أفضل.
تدعو النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس حكومة الدبيبة منتهية الولاية، ممثلة في وزارة التعليم ووزارة المالية، إلى اتخاذ خطوات فورية وعملية لحل هذه الأزمة المستمرة. وتطالب النقابة بتوفير آليات أسرع لإصدار قرارات صرف الرواتب وتنفيذها بانتظام، مع التأكد من شمول الرواتب لمخصصات العبء الدراسي الإضافي، الذي يمثل حقًا مكفولًا لأعضاء هيئة التدريس.
تشدد النقابة على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق بين الجامعات ووزارة المالية لضمان تحقيق فعالية أكبر في صرف الرواتب، وإيجاد حلول للتحديات الإدارية التي تؤخر العملية. كما تطالب بتفعيل رقابة مشددة لضمان وصول حقوق الأكاديميين بلا تأخير وتجنب تكرار الأزمات المالية التي تعرقل مسار التعليم الجامعي.
تأتي هذه الأزمة في ظل محاولات حكومة الدبيبة منتهية الولاية لتحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة تشمل قطاع التعليم، إلا أن نقص الموارد المالية، والتأخر في صرف الرواتب، وعدم تخصيص حوافز إضافية يعكس تحديات عميقة تعاني منها المؤسسات الأكاديمية. ويطالب أعضاء هيئة التدريس بالنظر إلى مطالبهم بجدية والعمل على تحسين وضعهم المالي، حيث يرى الكثير منهم أن أزمة الرواتب ليست مجرد مشكلة مالية، بل قضية حقوق وضمانات ينبغي الالتزام بها لضمان استمرار التعليم الجامعي بجودة عالية.
تواجه حكومة الدبيبة منتهية الولاية ضغوطًا متزايدة من الأكاديميين لتحسين وضعهم المالي، حيث يُنتظر منها اتخاذ خطوات فاعلة في تحسين آلية صرف الرواتب وتذليل العقبات الإدارية التي تؤدي إلى التأخير. ويرى محللون أن التعاون بين الجامعات والجهات المعنية في الحكومة يُعد ضرورة أساسية لحل هذه الأزمة، خاصة أن التعليم الجامعي يشكل أحد ركائز التنمية والاستقرار في ليبيا.
تدرك النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس أهمية حل هذه الأزمة سريعًا، حيث تؤكد أن تحسين وضع الأكاديميين المالي يساهم في تحقيق استقرار أكبر للعملية التعليمية، ويفتح المجال أمام تنمية البحث العلمي، وإعداد أجيال قادرة على المساهمة في بناء ليبيا المستقبل. فهل ستستجيب الحكومة لمطالب الأكاديميين وتعمل على حل أزمتهم المستمرة؟
