شدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ولجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب على أهمية تشكيل لجنة وطنية فنية مشتركة تضم في عضويتها مندوبين عن الجهات الرقابية بالدولة، والجهات التنفيذية المعنية بمتابعة تنفيذ خطوات قفل الحسابات، وضمان سيرها وفق جدول زمني واضح.
كما ألزم المجتمعون بمقر الهيئة في طرابلس، كافة الجهات بإحالة تقاريرها وبياناتها المالية بشكل منتظم إلى وزارة المالية، بما يسمح بمراجعتها وتدقيقها وفق معايير محاسبية دقيقة، لضمان شفافية استخدام المال العام.
واعتبر رئيس الهيئة عبدالله قادربوه، أن قفل الحسابات الختامية ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هو التزام جماعي يتطلّب تنسيقا مستمرا بين وزارة المالية، والمؤسسات العامة، والجهات الرقابية، ومجلس النواب، بما يضمن الالتزام بالتشريعات النافذة.
وأكدت اللجنة بدورها على ضرورة توحيد الجهود وتفعيل أدوات التعاون العملي بين المؤسسات المعنية، مؤكدين أن نجاح هذا الاستحقاق يعكس مدى جاهزية مؤسسات الدولة لاحترام الضوابط المالية، ويضع الأساس السليم لأي إصلاح اقتصادي أو مؤسسي قادم.
وتناول الاجتماع التحديات العائقة دون استكمال ملف تأخر العديد من الجهات العامة في إحالة بياناتها المالية إلى الوزارة، وضعف التنسيق المؤسسي، وتأخر بعض الإجراءات التنفيذية؛ الأمر الذي انعكس سلبا على قدرة الدولة في إعداد موازنات دقيقة وموثوقة، إلى جانب تقييم الإنفاق الفعلي على أرض الواقع.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
