في خطوة جديدة تزيد من تعقيد المشهد السياسي، صرّح عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف بأن المجلس الرئاسي لا يقدّم أي قيمة حقيقية في حل الأزمة الليبية، بل على العكس، يزيد من التوتر والانقسام بين الأطراف المتنازعة. هذه التصريحات تأتي وسط استمرار التصعيد والانقسامات الحادة في المشهد الليبي، وتثير تساؤلات حول جدوى السياسات الحالية للمجلس الرئاسي ومدى تأثيره على المسار السياسي المتعثر.
جاءت إحدى الخطوات التي اقترحها المجلس الرئاسي، وهي فكرة إجراء استفتاء إلكتروني بإشرافه المباشر، لتشعل الجدل حول جدوى هذه الخطوة ومدى حياديتها. يرى إسماعيل الشريف في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن هذه الخطوة قد تفتقر إلى الشفافية اللازمة، خاصة إذا كانت تحت إشراف المجلس الرئاسي نفسه، مما يثير تساؤلات حول إمكانيات التلاعب أو ضمان العدالة في هذا الاستفتاء.
المسؤولية التي تقع على عاتق المجلس الرئاسي في هذه المرحلة الحرجة تفرض عليه ضرورة تقديم حلول عملية تراعي مصالح جميع الأطراف، إلا أن خطواته، وفقًا للشريف، توحي بانحياز لطرف على حساب الآخر أو على الأقل بوجود نية غير معلنة لتحقيق أجندات معينة قد لا تخدم القضية الليبية على المدى الطويل. وفي ظل وجود الأطراف المتناحرة على الساحة، فإن أي خطوة غير محسوبة بدقة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات، وربما تعميق الهوة بين الأطراف أكثر مما هي عليه.
يرى بعض المحللين أن استمرارية الخلافات بين القوى السياسية قد تؤدي إلى مزيد من الإخفاقات في تحقيق أي تقدّم ملموس. وبينما يحتاج الشعب الليبي إلى خطوات حقيقية نحو المصالحة، تتجه الأوضاع نحو تعميق الانقسام السياسي. يتهم الشريف المجلس الرئاسي بأن قراراته الحالية قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يزيد الانقسام بين الأقاليم والقبائل، ويفقد الشعب الثقة في قدرته على تحقيق استقرار شامل.
يبقى السؤال حول قدرة المجلس الرئاسي على إيجاد حلول عادلة وحيادية تضمن مصداقية العملية السياسية، خصوصًا مع ما يشوب الساحة من مصالح متضاربة وأجندات متباينة بين القوى المحلية والدولية. ويبدو أن خيار الاستفتاء الإلكتروني في هذا التوقيت وبدون ضمانات فعلية قد يؤدي إلى نتائج محسومة مسبقًا، مما قد يقود ليبيا إلى طريق غير مستقر يعمق من التوترات الداخلية.
الشريف وغيره من المعارضين يتساءلون عن دور المجلس الرئاسي في المرحلة القادمة، وعن مدى تأثير قراراته على مسار البلاد. ومع تزايد الشكوك في فعالية هذه الخطوات، يبدو أن المجلس الرئاسي يقف في مفترق طرق حقيقي. فإما أن يخطو نحو تغيير النهج، وتقديم مبادرات تعيد ثقة الليبيين في مؤسساتهم السياسية، أو أن يبقى حبيس حسابات ضيقة قد تنذر بمستقبل أكثر قتامة لليبيا.
بما أن الأزمة الليبية تتفاقم مع كل خطوة غير محسوبة، يظل الأمل معلقًا في أن تجد الأطراف السياسية مخرجًا يضع مصلحة الوطن فوق الاعتبارات الشخصية والسياسية الضيقة. وإلى أن يحدث ذلك، قد تبقى ليبيا تدور في دوامة أزمات مستمرة تعصف بكل محاولات الوصول إلى سلام مستدام واستقرار شامل.
