تتصاعد في المشهد السياسي جملة من التعقيدات والاشتباكات، وسط خلاف متزايد حول الصلاحيات القانونية لكل من مجلس النواب والمجلس الرئاسي. يطل عضو مجلس النواب، علي التكبالي بتصريحات نارية، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي قد تجاوز حدوده وصلاحياته المحددة. وأكد التكبالي، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، أن المجلس الرئاسي غير مخول بإصدار قوانين أو تنظيم استفتاءات، محذرًا من استغلال بعض القيادات الرئاسية لمناصبهم لتعزيز سلطاتهم خارج حدود القانون.
يرى التكبالي أن رئيس المجلس الرئاسي يتصرف وكأنه يمتلك السلطة المطلقة، مضيفًا أن هذا يتعارض مع الواقع الدستوري والسياسي للمجلس، الذي يتألف من تسعة أعضاء يمثلون أطيافًا جغرافية وسياسية متنوعة، منهم ثلاثة فقط من أعضاء مجلس النواب، في حين تتوزع بقية المقاعد على باقي المناطق الليبية. وبهذا التوزيع، وفقًا للتكبالي، يفقد المجلس شرعيته في إصدار قوانين الاستفتاء أو أي قرارات سيادية.
يتحدث التكبالي بمرارة حول ما يعتبره خرقًا قانونيًا وتجاوزًا لصلاحيات المجلس الرئاسي، محذرًا من تداعيات هذه الخطوة التي قد تزيد من حالة الفوضى في البلاد. من وجهة نظره، تتسم هذه التصرفات بمحاولات ضمنية لإضعاف مجلس النواب، مما ينذر بصدام سياسي جديد يزيد من تعقيد المشهد المتأزم أساسًا. ويشير إلى أن أي قرار صادر عن المجلس الرئاسي يجب أن ينال إجماع الأعضاء التسعة، حسب الاتفاق السياسي، ليعتبر قانونيًا وملزمًا.
من جهة أخرى، أعلن المجلس الرئاسي مؤخرًا عن مبادرة تهدف إلى إجراء استفتاء وطني، رغم التعقيدات التي تحيط بمثل هذا القرار. يرى خبراء أن الانقسامات السياسية وعدم تحقيق توافق وطني بين الأطراف الليبية يجعل من الصعب تنفيذ هذا الاستفتاء، في ظل وجود فجوة عميقة بين الأطراف المعنية وانعدام الثقة بينها. يتساءل مراقبون: كيف سيجري الاستفتاء وسط هذه التوترات، ومن سيشرف عليه؟
في خضم هذا الصراع، دعا التكبالي مجلس النواب لاتخاذ خطوات قانونية وسياسية واضحة لإبعاد رئيس المجلس الرئاسي عن المشهد، مطالبًا بإحالة ما اعتبره “تجاوزات” إلى النائب العام لمحاكمته. يرى التكبالي أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على استقرار البلاد ومنع المزيد من الفوضى السياسية، مؤكدًا أن مجلس النواب يمتلك الحق الكامل في اتخاذ إجراءات ضده.
ومع اشتداد الصراع حول الصلاحيات، يواجه المشهد السياسي الليبي أزمة متفاقمة، حيث تتصاعد الخلافات بين الأطراف المتنازعة في ظل غياب بوادر تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة. يرى مراقبون أن هذا الصراع على الصلاحيات يعكس حالة الفراغ المؤسسي التي يعاني منها النظام السياسي الليبي، ما يعزز احتمالات استمرار حالة الركود السياسي، ويضع مستقبل البلاد على المحك.
وسط هذا التشابك المعقد، تبقى التساؤلات حول مصير المبادرات المطروحة وقدرتها على الصمود في وجه العقبات والتحديات، في وقت تبدو فيه ليبيا بحاجة ماسة إلى إطار سياسي جامع قادر على رأب الصدع وتوحيد الرؤية نحو بناء دولة مستقرة قادرة على مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية.
