في سياق سياسي معقد ومتداخل، يبدو أن المجلس الرئاسي يسير على خط رفيع يفصل بين دوره التنفيذي وبين التدخل في اختصاصات مؤسسات أخرى، بحسب تصريحات أدلى بها المحلل السياسي إدريس أحميد. يرى احميد أن الفراغ السياسي المتزايد وتفاقم الأزمة الليبية من أسباب جرّ المجلس إلى ممارسة أدوار تتجاوز حدوده الأصلية. بينما يُنظر إلى الرئاسي كمؤسسة تنفيذية، يقول احميد إن الواقع السياسي المتشظي جعل منه جهة تتدخل في مسائل تشريعية وقانونية ليست ضمن صلاحياته، ما يثير التساؤل حول دور المجلس وحدود مسؤولياته في ظل غياب سلطة مركزية متفق عليها.
يعتقد أحميد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن هذا الفراغ السياسي يعود جزئيًا إلى غياب دور فعّال للأمم المتحدة في ليبيا. ويرى أن بعثة الأمم المتحدة، بدلاً من الإسهام في حل الأزمة، تفتقر للحيادية وتفتقر أيضًا للقدرة على توجيه الأطراف الليبية نحو اتفاق سياسي مشترك. وأضاف أن التنافس بين الأطراف الليبية، من مجلس النواب إلى المجلس الرئاسي، يخلق حالة من عدم الاستقرار تساهم في استمرار الوضع الراهن دون حلول فعلية.
يتساءل كثيرون عما إذا كانت الدعوة إلى الاستفتاء على الدستور خطوة حقيقية نحو حل الأزمة أم مجرد محاولة لتصفية حسابات سياسية عالقة. ويشير أحميد إلى أن هناك هيئات مختصة، مثل هيئة صياغة الدستور والمفوضية العليا للانتخابات، المعنية بتنظيم الاستفتاء، لا المجلس الرئاسي الذي يتدخل، على حد تعبيره، دون تفويض رسمي. ويتابع: “إجراء الاستفتاء يتطلب توافقًا ونوايا صادقة، لا استغلالًا لأوضاع غير مستقرة.”
في ظل غياب السلطة المركزية، يجد المجلس الرئاسي نفسه في مواجهة إشكالية مزمنة: تداخل الصلاحيات بين المؤسسات، وصعوبة تحديد أدوارها بدقة. فالمسار القانوني، الذي يتضمن إصدار القوانين والقرارات، لم يعد واضح المعالم، وأصبح فوضويًا نتيجة الخلافات السياسية. ويعزو احميد هذه الفوضى إلى غياب الحكمة في معالجة الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد، ويؤكد أن الاستمرار في هذا المسار قد يعمق الانقسام ويزيد من حدة الخلافات بين الأطراف.
يشير أحميد إلى أن هناك تصعيدًا متوقعًا بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، إذ يرى الأخير أن الرئاسي تجاوز حدوده، ما سيؤدي إلى ردود فعل قد تفتح بابًا جديدًا للصراع الداخلي. ويوضح أن المجتمع الدولي قد يظل غير متدخل مباشر في هذه الخلافات الداخلية، ولكنه يظل مراقبًا للوضع في ليبيا بحذر، خشية أن تتفاقم الصراعات بشكل يهدد الاستقرار الإقليمي.
يضيف أحميد أن استمرار النزاعات يعوق المصالحة ويطيل من أمد الأزمة، ويرى أن حل الأزمة الليبية يتطلب تنازلات حقيقية بعيدة عن المصالح الشخصية. ويضيف أن الرغبة في إحراج الأطراف الأخرى وتسجيل النقاط السياسية يأتي على حساب مستقبل ليبيا. وفي حين أن الأوضاع السياسية المتوترة قد تؤدي إلى مزيد من التشرذم، يحذر أحميد من أن ما يحدث هو تضييع للوقت، مؤكدًا أن ليبيا بحاجة إلى جهود جادة لتحقيق استقرار شامل.
من جهة أخرى، يعتقد أحميد أن المجتمع الدولي قد لا يتدخل بفعالية في الأزمة الحالية، نظرًا لكون الوضع الليبي معقدًا ومتشابكًا مع مصالح متعددة، ولا يمكن حله بسرعة. ويعرب عن مخاوفه من أن يظل الوضع على ما هو عليه ما لم تتدخل جهات محايدة تضمن التزام كل طرف بصلاحياته ومسؤولياته بعيدًا عن الطموحات الشخصية.
على صعيد الاستفتاء الدستوري، يرى أحميد أن هناك صعوبة في تنظيمه في ظل انعدام التوافق بين الأطراف الليبية. ويعتبر أن هيئة صياغة الدستور والمفوضية العليا للانتخابات يجب أن تتولى هذه المهمة لا المجلس الرئاسي، وأن هناك ضرورة لتوفير الظروف الملائمة وتجنب التدخلات السياسية في هذه المرحلة الحساسة. ويشير إلى أن عدم الاتفاق على إجراء الاستفتاء قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام بين القوى السياسية، لا سيما في ظل تباين الآراء حول شكل الدولة والنظام السياسي.
ويختتم أحميد تصريحاته بتأكيده أن الأزمة الليبية تتطلب جهودًا وطنية حقيقية وتكاتف الأطراف المتنازعة، بعيدًا عن المصالح الضيقة. ويعتبر أن المصالحة الشاملة هي السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، مشددًا على أهمية التنازل عن المصالح الفردية لصالح الوطن.
