يشهد المشهد السياسي تنازعًا متزايدًا بين الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد والمجلس الرئاسي، يعكس تعقيد الأزمات التي تحاصر البلاد. وفي هذا السياق، خرجت عضو مجلس النواب، ربيعة بوراس، بتصريحات تثير تساؤلات حول مستقبل الأوضاع. أكدت بوراس في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الإجراءات الصادرة عن الحكومة والمجلس الرئاسي تفتقر إلى الأسس القانونية الواضحة، ما يعمّق من الأزمة ويهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وتأتي تصريحاتها في وقت تشتد فيه النزاعات حول مشروعية القرارات والمبادرات، فيما يبقى المواطن الليبي هو المتضرر الأكبر من غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة.
يعتبر غياب الأسس القانونية والشفافية في السياسات المتبعة أحد أكبر العوائق أمام استقرار ليبيا، حيث أصبحت القرارات الصادرة تحمل طابعًا مؤقتًا وتفتقر إلى مرجعية ثابتة، مما يخلق حالة من الشك والانقسام لدى الشعب. وتصف بوراس هذا الوضع بأنه “تحدٍّ كبير أمام تحقيق السلم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي” في ليبيا. وترى أن تلك الإجراءات الغامضة قد تؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات السياسية، مما يعمّق الهوة بين المواطن والدولة ويزيد من خطر التصعيد.
يرى مراقبون أن الخلاف بين الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي لا يتوقف عند أبعاد سياسية فقط، بل يتداخل مع التوترات القبلية والإقليمية التي تشكّل جزءًا من النسيج الاجتماعي الليبي المعقّد. أشارت بوراس في تصريحاتها إلى أن موقف الحكومة من الأزمة يعكس خلفيات قبلية، حيث تجذب هذه الصراعات الأطراف السياسية نحو اتجاهات متضاربة تعكس ولاءاتها المناطقية. وقد حذّرت بوراس من أن هذا الاتجاه قد يفاقم الانقسامات في البلاد ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول شاملة، حيث تبقى الحلول المقترحة رهينة التوازنات القبلية بدلًا من التركيز على الصالح العام.
تطرح بوراس رؤية تدعو إلى ضرورة تجاوز الخلافات القبلية في الساحة السياسية والعمل من أجل تغليب المصلحة الوطنية. وتوضح أن الانجرار وراء النزعات القبلية والإقليمية قد يجرّ البلاد إلى مزيد من الفوضى، حيث يزيد من صعوبة تطبيق حلول تضمن التوازن والاستقرار، خصوصًا في ظل الأوضاع الأمنية الهشة. تحذير بوراس لم يكن موجهًا فقط إلى السياسيين، بل دعت الجهات الأمنية والعسكرية إلى عدم التورط في هذه الخلافات وعدم السماح بتوريطها في النزاعات، بما يضمن تماسك المؤسسات العسكرية والأمنية ويحميها من التسييس.
وسط هذه الظروف، تأتي دعوة بوراس للحوار كمنفذ وحيد للخروج من الأزمة، حيث أشارت إلى أن جميع الأطراف يجب أن تجعل مصلحة ليبيا فوق أي اعتبارات أخرى. وعبّرت عن أملها بأن يُبدي الفرقاء السياسيون مرونة أكبر لتجاوز الخلافات والابتعاد عن الحلول المتطرفة. تدرك بوراس أن مسار الحوار يتطلب تنازلات متبادلة، لكنه يبقى السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدًا من الانقسام، وتعتقد أن العمل بروح الفريق وتقديم تنازلات مؤلمة قد يكون السبيل الأكثر أمانًا لإنهاء هذا الصراع.
بالنسبة لبوراس، يبقى إجراء الانتخابات هو المخرج الأكثر استقرارًا ودوامًا، حيث سيمنح الليبيين فرصة للتعبير عن إرادتهم السياسية واختيار من يمثلهم بطريقة شرعية وديمقراطية. وتدعو بوراس الأطراف إلى التفكير في هذا الهدف الاستراتيجي بعيدًا عن الصراعات الحالية، وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة، تكون خطوة نحو بناء دولة القانون والمؤسسات التي طالما انتظرها الشعب الليبي.
إن عدم استقرار المؤسسات السياسية يلقي بظلاله على كافة نواحي الحياة في ليبيا، خاصة في الجانب الاقتصادي. فمع استمرار الصراع بين الحكومة والمجلس الرئاسي، تتفاقم الأزمات الاقتصادية لتصبح عبئًا متزايدًا على المواطن الليبي. ووفقًا لبوراس، فإن استمرار التصعيد السياسي يقف عائقًا أمام تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، حيث تتعطل خطط التنمية ويصبح توفير الخدمات الأساسية تحديًا يوميًا. هذا بالإضافة إلى تضرر القطاع الخاص بسبب عدم استقرار السياسات الاقتصادية وتذبذب السوق، مما يؤدي إلى انخفاض في الاستثمار وتراجع فرص العمل.
تؤكد بوراس أن التهدئة السياسية ستكون حافزًا لإحياء الاقتصاد، حيث يمكن للبلاد استثمار مواردها بشكل أفضل وتحقيق تنمية حقيقية بعيدًا عن التشابكات السياسية. وتشدّد على أن المواطن العادي يطمح إلى حياة مستقرة يستطيع فيها الوصول إلى احتياجاته الأساسية دون تأثرها بالصراعات، وترى أن استقرار الاقتصاد يتطلب استقرارًا سياسيًا وأمنيًا، مما يضع ضرورة إنهاء الصراع وتوجيه الجهود نحو معالجة الأزمات الملحة في البلاد.
اختتمت بوراس حديثها برسالة واضحة، حيث أكدت أن ليبيا لن تتجاوز أزمتها إلا إذا قدمت الأطراف المتصارعة مصلحة الشعب على مصالحها الضيقة. وحذّرت من استمرار التناحر السياسي الذي لن يؤدي سوى إلى مزيد من الدمار للبلاد، ودعت إلى توحيد الصفوف والابتعاد عن النزاعات القبلية التي أصبحت تشكّل عائقًا حقيقيًا أمام الاستقرار. وترى بوراس أن ليبيا تحتاج في هذا الوقت الحرج إلى قادة مستعدين للتضحية بمصالحهم الخاصة من أجل المصلحة العامة، حيث أن هذه التضحية قد تكون السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من دوامة الانقسام والصراع.
