مع عودة دونالد ترامب إلى الساحة السياسية كقائد للولايات المتحدة الأمريكية في ولاية جديدة، يتجدد الحديث حول أولوياته الدولية ومدى تأثيرها على ملفات ساخنة في العالم، منها الملف الليبي الذي عانى طويلاً من تداعيات الصراع الداخلي وعدم الاستقرار السياسي والأمني. فرغم أن إدارة ترامب السابقة لم تظهر اهتمامًا ملحوظًا بالملف الليبي مقارنة بقضايا أخرى كالتنافس مع الصين والأزمة الإيرانية، إلا أن تغيّر الظروف قد يدفع الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إعادة النظر في مقاربتها تجاه ليبيا.
من المتوقع أن تنظر إدارة ترامب في الملف الليبي كجزء من إطار أوسع للتوازن الجيوسياسي، مع تركيز على الاستقرار الذي يخدم المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة. فمع صعود قوى جديدة في الساحة الدولية مثل الصين وروسيا، قد تسعى إدارة ترامب لتعزيز نفوذها في مناطق تشهد تنافسًا دوليًا كليبيا، خاصة وأن الاستقرار هناك يمكن أن يوفر فرصة لتحجيم النفوذ الروسي في المنطقة.
يرى المحللون أن ترامب قد يعتمد على نهج يعتمد الحد من التدخلات العسكرية المباشرة وتجنّب التصعيدات المكلفة، وهو النهج الذي اتسمت به إدارته السابقة، حيث فضّلت التركيز على صفقات اقتصادية وسياسية تضمن المصالح الأمريكية، بدلاً من الانخراط في نزاعات مسلحة.
من بين التوقعات التي قد تطرأ على الساحة الليبية، إمكانية سعي ترامب لتفاهمات ثنائية مع روسيا تتعلق بملفات عديدة، من ضمنها الملف الأوكراني والشرق الأوسط. فترامب الذي صرح سابقًا بأهمية التفاهم مع موسكو، قد يوجه جهوده لتحقيق اتفاقيات جديدة مع الكرملين، مما قد ينعكس على الملف الليبي، الذي يمثل ساحة تنافس غير مباشرة بين الدولتين. ويرى البعض أن الوصول إلى تفاهمات بشأن ليبيا قد يسهم في استقرار الوضع في البلاد، ويمنح الأطراف الليبية المحلية مجالاً أوسع للتفاوض حول المستقبل السياسي.
خلال تصريحات صحفية، أوضح المحلل السياسي إدريس أحميد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن إدارة ترامب قد تميل لدعم الأطراف الليبية القوية والقادرة على فرض الاستقرار، بغض النظر عن توجهاتها السياسية، ما دامت تتماشى مع المصالح الأمريكية. وقد تعتمد الإدارة الأمريكية نهجًا أكثر براجماتية، يرتكز على تحقيق الاستقرار الذي يخدم مصالحها بعيدًا عن تعقيدات الصراع الداخلي بين الأطراف الليبية. فترامب قد يفضل، بحسب المحللين، التعاون مع قوى فاعلة تساهم في خلق بيئة مستقرة تساعد على إعادة إعمار الاقتصاد الليبي وضمان تدفق النفط في الأسواق العالمية.
من منظور أوسع، قد يرى ترامب في الملف الليبي ورقة استراتيجية ضمن توازن القوى في منطقة شمال إفريقيا والمتوسط. فالتوجه نحو دعم الاستقرار في ليبيا، أو حتى إدارة الأزمة بشكل يمكنها من تحقيق المصالح الأمريكية، قد يمثل جزءًا من سياسة طويلة الأمد تهدف لتعزيز النفوذ الأمريكي في المنطقة ومواجهة تواجد قوى أخرى. وهذا قد يتطلب نهجًا دبلوماسيًا حذرًا يشمل التواصل مع الحلفاء الأوروبيين من جهة، والتعامل بحذر مع النفوذ الروسي من جهة أخرى.
من المتوقع أن تعيد إدارة ترامب النظر في موقفها من الانتخابات الليبية المرتقبة، حيث أكد المحللون أن الولايات المتحدة قد لا تعارض إقامة انتخابات جديدة شريطة أن تكون الأطراف المتنافسة ملتزمة بتحقيق الاستقرار واتباع سياسات تخدم المصالح الأمريكية في المنطقة. وقد تسعى واشنطن، بحسب التوقعات، لتعزيز التواصل مع الأطراف السياسية التي تتبنى رؤى واقعية وإمكانية إدارة ناجحة للمرحلة الانتقالية في ليبيا.
ختامًا، يظل مصير الملف الليبي بيد الأطراف المحلية، إلا أن التغيرات المحتملة في السياسة الأمريكية تجاه ليبيا تحت قيادة ترامب قد تلعب دورًا هامًا في تشكيل ملامح المرحلة المقبلة. فإدارة ترامب قد تركز على العمل مع الأطراف التي تتبنى مقاربات تخدم المصالح الأمريكية دون انخراط مباشر في الصراع الليبي، لكنها قد تستخدم وسائل الضغط والتفاوض لضمان استقرار يحقق أهدافها الجيوسياسية والأمنية. ومن ثم، فإن التوقعات بشأن نهج ترامب تجاه ليبيا تظل مفتوحة على عدة سيناريوهات، تتراوح بين التفاهمات الدولية والضغط الاقتصادي والدبلوماسي، وكلها تهدف إلى وضع الملف الليبي ضمن أولويات السياسة الخارجية بما يحقق التوازن بين النفوذ الأمريكي والمصالح الدولية الأخرى.
