يواصل المجلس الأعلى للدولة مواجهة سلسلة من الخلافات التي تعصف بتماسكه وقدرته على لعب دور موحد في المشهد السياسي، وهو ما أبرزه المحلل السياسي محمد محفوظ في تصريحاته الأخيرة حول تداعيات النزاع على رئاسة مجلس الدولة. وأشار محفوظ إلى أن استمرار هذه الخلافات قد يعزز من التشرذم الداخلي، ويضعف صورة المجلس ككيان قادر على تحقيق التوافق مع مجلس النواب بشأن مسار العملية السياسية.
يرى محفوظ في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن الحكم القضائي الأخير الصادر عن محكمة السواني قد أضاف تعقيدًا جديدًا إلى النزاع حول قيادة المجلس. وبينما اعتبر رئيس المجلس خالد المشري أن الحكم لا يمنح منافسه محمد تكالة الحق في الرئاسة، يؤكد محفوظ أن مثل هذا القرار القضائي لا يمكن اعتباره كافياً لإنهاء الصراع الداخلي. فالتعنت المستمر بين الطرفين لا يزال عقبة أساسية، ويعزز من عدم الاستقرار الذي يعانيه المجلس في الفترة الراهنة، ما يحد من فرص الوصول إلى حلول دائمة تُعيد التماسك لصفوفه.
أوضح محفوظ أن محمد تكالة تمكن من إيجاد تحالفات جديدة عززت موقفه السياسي، حيث تحالف مع بعض المجموعات المسلحة وكذلك مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية، مما جعل رئيس المجلس الحالي، خالد المشري، في موقف أكثر عزلة داخل المجلس. ويبدو أن هذه التحالفات قد أضعفت المشري في محاولاته للحفاظ على السيطرة على المجلس، ما أدى إلى زيادة التوترات الداخلية وجعل مجلس الدولة أكثر عرضة للتأثيرات الخارجية.
في سياق الأزمة، قرر المشري تعليق مهامه كرئيس للمجلس بشكل مؤقت، في انتظار قرار قضائي حاسم من المحكمة، وأعلن أن هذا التعليق يهدف إلى احترام قرارات القضاء ومنح المجلس فرصة للتوصل إلى حل. غير أن بعض المحللين يرون أن تعليق المشري لمهامه قد يكون خطوة سياسية تهدف إلى الحفاظ على ماء الوجه في حال كانت نتائج الحكم غير مرضية له. وعلى الرغم من أن المشري عبّر عن أمله في أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في غضون أسبوعين، إلا أن تأخير البت في القضية قد يزيد من الغموض حول مستقبل القيادة داخل المجلس الأعلى.
من جانبه، يقترح محمد تكالة حلًا عمليًا للأزمة عبر عقد انتخابات جديدة لرئاسة المجلس، مشيرًا إلى أن هذا الخيار يمكن أن يكون حلاً توافقيًا يُرضي جميع الأطراف المتنازعة. وأكد تكالة استعداده للقبول بنتائج الانتخابات، مهما كانت، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة فرصة لاستعادة الثقة والشرعية داخل المجلس. ويعتقد أن تحديد موعد الانتخابات في الفترة ما بين 11 و13 نوفمبر يمكن أن يمثل بداية جديدة للخروج من الأزمة، شريطة أن تحظى نتائجها بقبول شامل من الأعضاء.
يتوقع محفوظ أن يؤدي استمرار الصراع الداخلي على القيادة إلى مزيد من الانقسام، ما ينعكس سلبًا على قدرة المجلس الأعلى على التحاور مع مجلس النواب حول المسائل الحاسمة في العملية السياسية. ويعتبر أن مجلس الدولة بحاجة إلى مراجعة داخليّة لآليات انتخاب القيادات وتوحيد الرؤية بين أعضائه، وإلا فإن الأزمة ستتفاقم وستتيح لمجلس النواب فرصًا أكبر للسيطرة على المشهد السياسي بشكل منفرد، مما قد يُفقد المجلس الأعلى دوره كممثل فاعل وشريك في الاتفاق السياسي.
كما أشار محفوظ إلى أن الصراع على قيادة المجلس الأعلى يمتد ليشمل أبعادًا خارجية، إذ أن دعم بعض القوى الخارجية لأحد أطراف النزاع يمكن أن يزيد من تعقيد الأزمة. وأوضح أن التحالفات التي أقامها تكالة مع بعض الجماعات المسلحة، المدعومة من جهات خارجية، تلقي بظلالها على سيادة المجلس واستقلاله، وتجعل من حل الأزمة الداخلية أمرًا بالغ الصعوبة. ويرى محفوظ أن الخروج من هذا المأزق يتطلب اتفاقًا محليًا خالصًا، بعيدًا عن أي تأثيرات إقليمية أو دولية.
في ظل هذا الوضع المضطرب، يؤكد محمد محفوظ أن مجلس الدولة يحتاج إلى حوار داخلي عميق يعزز من وحدته، ويحدد أولوياته بوضوح. ويوضح أن على المجلس العمل على مراجعة أنظمته الداخلية لتلافي وقوع مثل هذه الأزمات مستقبلاً، ما لم يتمكن من تحقيق التوافق، فإن الانقسامات قد تعصف به، مهددة مستقبله ككيان سيادي فعال.
