تصاعد الجدل حول تصريحات الطرابلسي: بين القيود الأمنية والحريات الشخصية
في خضم مرحلة يراها كثيرون حساسة لمستقبل ليبيا السياسي والاجتماعي، جاءت تصريحات وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة المنتهية الولاية، عماد الطرابلسي، لتشعل جدلاً واسعاً في أوساط الليبيين. فالخطة الجديدة التي أعلن عنها الوزير تشمل تفعيل شرطة الآداب، وفرض رقابة مشددة على ما يعتبره “الأمن الظاهر”، بالإضافة إلى متابعة المحتوى الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي وصفه الطرابلسي بـ”التهديد الأخلاقي”.
يرى الطرابلسي أن الخطة تهدف إلى تعزيز الأمن والفضيلة في الشارع الليبي، في خطوة تبرز وكأنها معالجة للمظاهر المتفلتة من خلال فرض ضوابط قانونية على الأماكن العامة، ومنع “السلوكيات المخلة” في المقاهي والمطاعم، حيث دعا إلى ملاحقة أي سلوك لا يتماشى مع “قيم المجتمع الليبي”. لكن كثيرين، منهم الناشطة الحقوقية وعضو مجلس النواب، ربيعة بوراس، يرون في هذه الخطوات تعدياً صارخاً على الحريات الشخصية وعودة لأساليب تقييدية تحت ذريعة المحافظة على الأخلاق.
في تعقيب جريء، استنكرت بوراس في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” موقف الطرابلسي، معتبرةً أن حديثه عن ضرورة تفعيل شرطة الآداب يصور الأسرة الليبية وكأنها غير قادرة على تربية أبنائها وتوجيههم. تتساءل بوراس: “هل نحن بحاجة لوصيّ يرشدنا لما هو صائب وما هو غير صائب؟”، مؤكدةً على دور الأسر الليبية في بناء جيل يتحلى بالقيم والأخلاق، دون حاجة إلى قيود حكومية. وأضافت “إن المجتمع الليبي يتمتع بالقيم والأخلاق، ولا يحتاج إلى توجيه سلطوي”.
يشير بعض الخبراء إلى أن هذا التوجه يعكس تعقيدات سياسية أكثر منها اجتماعية. فالخطة التي يدافع عنها الطرابلسي تأتي في مرحلة حرجة للسلطة، حيث قد يتجه البعض إلى استخدام أدوات الأمن لتهدئة الأصوات المعارضة. بوراس عكست هذه المخاوف بتساؤلها عما إذا كانت هذه الخطة بداية لسياسات قمعية تحت مسمى الفضيلة، موجهةً انتقادها لمن يصفقون لهذه التصريحات ويعتبرونها حماية للمجتمع.
ودعت بوراس رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، إلى توضيح موقفه تجاه تصريحات وزيره. ترى بوراس أن على الدبيبة مسؤولية توضيح نوايا الحكومة فيما يتعلق بالحقوق والحريات في ليبيا، قائلة: “نحن بحاجة إلى موقف رسمي يطمئن الشعب”. هذه الدعوة تؤكد أهمية أن يكون هناك توازن بين الأمن والحريات العامة، وهو توازن حساس ينبغي على الدولة إدارته بحذر دون تجاوز الخطوط التي قد تهدد استقلالية الأفراد.
في موقف ساخر، علّقت بوراس على تصريح الطرابلسي حول من يرغب في “الحرية الشخصية” وضرورة توجهه إلى أوروبا، إذ تساءلت: “هل ستفتح أوروبا طلبات اللجوء الإنساني لليبيين بعد خطاب الطرابلسي؟”. هذه الكلمات تعكس قلقاً حقيقياً بشأن ما يمكن أن يترتب عن هذه السياسة من تداعيات خطيرة، قد تدفع بالعديد إلى الهجرة بحثاً عن هامش من الحرية.
قد يثير هذا القرار تساؤلات حول الأثر الاقتصادي على بعض القطاعات، مثل المقاهي ومحلات التجميل التي تستهدفها خطة الطرابلسي. فالخطاب الذي يصم هذه الأنشطة بأنها مهددة للقيم المجتمعية يضع هذه الأعمال في دائرة الخطر، ما قد يؤثر على الاقتصاد المحلي ويفتح الباب لبطالة جديدة.
إن تصريحات الطرابلسي وخطة وزارة الداخلية تستدعي إعادة النظر في كيفية التعامل مع مفهوم الأمن المجتمعي والحفاظ على الأخلاق العامة، دون الإخلال بالحريات التي ضمنها الإعلان الدستوري. تطالب بوراس بفتح نقاش وطني شامل، ينأى عن استغلال المفاهيم الأخلاقية كذريعة لإقحام الحريات الشخصية في دائرة القيود، مؤكدةً أن ليبيا تستحق توجهاً يقيم موازنة عادلة بين قيم المجتمع وحقوق الأفراد.
