استبعد القضاء الإيطالي رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني من التحقيقات القضائية الجارية بشأن قضية ترحيل المسؤول السابق بجهاز الشرطة القضائية الليبي، أسامة نجيم، إلى ليبيا، في حين وُجّه الاتهام إلى وزيري الداخلية ماتيو بيانتيدوسي والعدل كارلو نورديو، ووكيل الوزارة ألفريدو مانتوفانو.
ورغم قرار المحكمة استبعادها من لائحة المتهمين، أبدت ميلوني اعتراضها الشديد على ما وصفته بالفرضية المضللة، مؤكدة أن القرار السياسي بترحيل نجيم صدر بموافقتها الكاملة، ووفق ما أسمته إجراءات صحيحة وشفافة.
وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، كتبت ميلوني: تم استبعادي وحدي من القضية، بزعم أنني لم أكن على علم مسبق، بينما القرار اتُخذ بموافقتي الكاملة، كما هو حال كل القرارات المهمة في حكومتنا.
وأضافت رئيسة الوزراء أن قرار الترحيل استند إلى المادة 13 من قانون الهجرة الإيطالي، مشيرة إلى أن هدفه كان حماية الأمن القومي، مؤكدة في الوقت ذاته أن «الحكومة تعمل بتماسك، وجميع أعضائها يتحملون المسؤولية الجماعية عن قراراتها».
وأشارت ميلوني إلى أنها ستوضح موقفها مجددًا في البرلمان، بجانب وزيري الداخلية والعدل ووكيل الوزارة، خلال التصويت على تفويض الحكومة بالمضي قدمًا في هذه القضية.
يُذكر أن السلطات الإيطالية ألقت القبض على أسامة نجيم يوم 19 يناير الماضي في مدينة تورينو، استجابةً لمذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء عمله في سجن معيتيقة بطرابلس. غير أن محكمة الاستئناف في روما أمرت بإطلاق سراحه بعد يومين فقط من اعتقاله، قبل أن يتم ترحيله إلى ليبيا على متن طائرة حكومية.
وتُثير القضية جدلاً قانونيًا وسياسيًا واسعًا في إيطاليا، وسط اتهامات بعدم احترام التزامات روما الدولية تجاه المحكمة الجنائية، وبتجاوز القضاء في تنفيذ قرار الترحيل.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
