مع اقتراب الموعد الحاسم، يعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر، جلسته رقم 1244، في ظل أجواء مشحونة بالتوتر والترقب حيال الأزمة السياسية التي لا تزال تعصف بليبيا. هذه الجلسة تأتي بعد تأجيل مؤتمر المصالحة الوطني، الذي كان من المقرر عقده في أبريل 2024، ويهدف إلى إعادة تهيئة الأجواء وإحياء المفاوضات في مسعى لإنهاء حالة الانقسام والجمود السياسي الذي ألقى بظلاله على المشهد الليبي.
كان من المقرر أن يُعقد مؤتمر المصالحة الوطني في أبريل 2024، ليكون خطوة محورية نحو تأسيس اتفاق سياسي شامل، لكنه أُجِّل وسط تساؤلات عديدة حول الأسباب والدوافع. يشير بعض المحللين إلى صعوبات التوصل إلى توافق حول الشخصيات والقضايا الأساسية، والتي من شأنها أن تشكل أساس المصالحة الوطنية. ويرى آخرون أن التدخلات الخارجية ومحاولات بعض الأطراف فرض رؤى معينة ساهمت في تأخير المؤتمر.
شملت الجهود الإفريقية الهادفة إلى دعم عملية السلام زيارة رئيس الاتحاد الإفريقي، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى طرابلس الشهر الماضي، في محاولة لإعادة إحياء المفاوضات المعلَّقة. وقد جاءت هذه الزيارة ضمن مساعٍ دبلوماسية لتقديم دعم سياسي يعزز من قدرة الاتحاد على لعب دور محوري. وقد التقى الغزواني بعدد من المسؤولين الليبيين ورؤساء الفصائل المتنازعة، حيث نقل رسالة تتعلق بأهمية الالتزام بخطوات واضحة نحو الحوار والمصالحة.
خلال الجلسة القادمة، يركز مجلس السلم والأمن الإفريقي على محورين رئيسيين؛ الأول هو تقييم التطورات منذ آخر اجتماع للمجلس في أبريل 2023، والثاني هو استعراض نتائج زيارة رئيس الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا. وسيطرح المجلس تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى عدم انعقاد مؤتمر المصالحة وتأجيله، فضلاً عن تقديم رؤية عامة حول الخطوات المستقبلية. ومن المنتظر أن يلقي بانكولي أدييوي، مفوض قسم الشؤون السياسية والسلام والأمن، كلمة تُسلّط الضوء على التحديات التي تواجه المصالحة. كما ستقدم وحيدة ياري، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا، إحاطة حول مستجدات الوضع.
الجمود السياسي المستمر في ليبيا يشكل تحديًا كبيرًا للجهود الدبلوماسية، حيث أدت الانقسامات إلى تعثر محاولات التوصل إلى حلول نهائية. وتتجلى مظاهر هذا الجمود في تضارب المصالح بين مختلف الفصائل، حيث يسعى كل طرف لتحقيق مكاسب خاصة دون تقديم تنازلات ملموسة. ومن جهة أخرى، يعاني الليبيون من حالة من الإحباط المتزايد تجاه الوضع، في ظل تراجع مستوى الخدمات الأساسية وتزايد البطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية. كل ذلك يعمق من أزمة الثقة في العملية السياسية ويعزز من صعوبة التوصل إلى مصالحة شاملة.
يرى البعض أن الاتحاد الإفريقي لديه طموح مشروع للعب دور ريادي في حل الأزمة الليبية، لكن هذا الدور يواجه تحديات جمة، لعل أبرزها ضعف التنسيق مع القوى الدولية الأخرى وتباين المصالح الإقليمية. وضمن هذا السياق، يعتبر الاتحاد الإفريقي أن الحل في ليبيا يجب أن يكون منبثقاً من إرادة ليبية داخلية، بعيداً عن التدخلات الخارجية، مع تعزيز الدعم الذي يقدمه الاتحاد لتحقيق الاستقرار.
من المتوقع أن تتضمن كلمة بانكولي أدييوي، مفوض قسم الشؤون السياسية والسلام والأمن، رسائل داعمة لاستمرار الحوار كسبيل أساسي للتوصل إلى الحل المنشود. كما ستحاول وحيدة ياري، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، تقديم إحاطة دقيقة حول مستجدات الأزمة. وتأتي هذه الكلمات بهدف حثّ الأطراف الليبية على التفاوض وإنهاء حالة التعنّت، وتقديم رؤية تتماشى مع الأهداف التي يسعى الاتحاد لتحقيقها.
من المنتظر أن تصدر عن الجلسة بيانًا قد يتناول حالة الجمود السياسي في ليبيا. سيتضمن البيان دعوة موجهة إلى الأطراف الليبية لضرورة تجاوز الخلافات والعمل معاً لتحقيق الاستقرار الذي ينتظره الشعب الليبي بفارغ الصبر. كذلك قد يتطرق البيان إلى ضرورة معالجة القضايا الأساسية، وعلى رأسها مسألة المصالحة الوطنية، والعمل على وضع جدول زمني جديد يساهم في تعزيز خطوات الحوار ويحفّز الجهات الفاعلة على الالتزام بتعهداتها.
تبقى العملية السياسية في ليبيا محاطة بالغموض، حيث تنفتح على سيناريوهات متعددة قد تؤدي إلى نتائج مختلفة. السيناريو الأول يتمثل في نجاح الأطراف المتنازعة في التوصل إلى اتفاق جزئي يمهد الطريق نحو مؤتمر المصالحة، وهو ما قد يعيد الأمل بإنهاء الانقسام السياسي. أما السيناريو الآخر فهو استمرار الوضع على ما هو عليه، مما قد يفاقم من معاناة الشعب الليبي ويزيد من تعقيد الأزمة.
تواجه جهود الاتحاد الإفريقي تحديات متعددة، منها مدى فعالية الإجراءات المقترحة، وقدرته على تحقيق نتائج ملموسة، خصوصاً في ظل تدخلات خارجية متعددة. ولعل العامل الأهم الذي يجب أن يعمل الاتحاد عليه هو تعزيز الثقة بين الأطراف الليبية وإيجاد أرضية مشتركة تحفزهم على التعاون. كما يتطلب ذلك توافقاً دولياً وإقليمياً داعماً للاتحاد الإفريقي في مهمته، بحيث لا تقتصر جهوده على تحركات سياسية محدودة بل تتجه نحو حلول أكثر استدامة.
يُطرح السؤال حول إمكانية الاتحاد الإفريقي في التأثير الفعلي لإنهاء الأزمة الليبية، حيث يتطلع الليبيون إلى الاتحاد ليكون داعماً رئيسيًا لهم في تحقيق الاستقرار المنشود. ومع ذلك، يظل نجاحه مرهوناً بمدى قدرته على مواجهة التحديات وتذليل العقبات التي تواجه المصالحة الوطنية. إن الاتحاد بحاجة إلى تقديم مبادرات تدفع الليبيين للتكاتف والعمل سوياً من أجل مستقبل أفضل، كما يجب عليه تعزيز التنسيق مع المجتمع الدولي لضمان فعالية ونجاح جهوده.
في الختام، يظل الملف الليبي واحدًا من أصعب الملفات على الساحة الإفريقية، إذ يحتاج إلى دعم مستمر وتدخل فعال من قبل الاتحاد الإفريقي، مع التزام الأطراف الليبية بإنجاح المصالحة وإنهاء حالة الجمود التي تعصف بالبلاد.
