مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، تزداد التعقيدات السياسية مع صعوبة الوصول إلى توافق حقيقي بين الأطراف المختلفة. وفي هذا السياق، صرح جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، بأن العقبات التي تعرقل التوجه إلى صناديق الاقتراع ليست ناتجة فقط عن صراعات داخلية، بل تنطوي على أبعاد خارجية تهدف إلى تأخير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن القوانين التي تشترط وجود حكومة موحدة تعد أحد أبرز العراقيل الحالية.
أكد أوحيدة في مداخلة تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن شرط الحكومة الموحدة لإجراء الانتخابات قد يكون مبررًا، ولكنه لا ينبغي أن يصبح سببًا لتعطيل الإرادة الشعبية. وأضاف أن تجربة الانتخابات السابقة قد برهنت على إمكانية إجراء انتخابات ناجحة دون عراقيل تُذكر، مما يعزز من إمكانية تحقيق الاستحقاق الانتخابي في الظروف الحالية. وأشار إلى أن هناك قوى سياسية داخلية وخارجية تسعى لتعطيل تشكيل حكومة توافقية، وأن هذه القوى ليست بالضرورة ملتزمة بمصلحة الشعب الليبي.
وحدد أوحيدة حكومة الدبيبة منتهية الولاية كمثال على الأطراف التي تعرقل المسار السياسي، مشيرًا إلى أن تحالفها مع مجلس الدولة يشكل حجر عثرة أمام تحقيق التوافق المطلوب. ويرى أوحيدة أن تشكيل حكومة وطنية موحدة أمر ضروري ولكنه لا ينبغي أن يشكل عائقًا يعطل التقدم نحو الانتخابات.
وأضاف أوحيدة أن هناك دولًا خارجية تُعد فاعلًا رئيسيًا في تأجيج الأزمات الليبية؛ فهي تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة عن طريق دعم بعض الأطراف المحلية على حساب توافق الليبيين. وأوضح أن هذه الدول لا ترغب في انتخابات تفضي إلى رئيس وحكومة واحدة، بل تحبذ بقاء الوضع الحالي من انقسامات وصراعات، لتتمكن من فرض أجنداتها الخاصة والتحكم بمصير البلاد.
وأشار أوحيدة إلى أن هذه التدخلات الخارجية تتعاون مع بعض الجهات السياسية في الداخل، بهدف تحويل الصراع الليبي إلى أداة لخدمة مصالحهم، حيث دعا الأطراف المعنية بمصلحة ليبيا إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الجهات المعرقلة لوقف هذه التدخلات.
من الخيارات التي طرحها أوحيدة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة الموحدة هو إجراء الانتخابات تحت مظلة وجود حكومتين، مع تطبيق الرقابة الدولية لضمان نزاهة العملية الانتخابية. وأضاف أن مجلس النواب على استعداد للقيام بما يلزم من تعديلات دستورية إذا استدعى الوضع ذلك، مشيرًا إلى أن الأهم هو تحقيق إرادة الشعب، بغض النظر عن العقبات التي تعترض مسار الانتخابات.
وأشار إلى أن الانتخابات قد تحتاج إلى رقابة دولية لضمان الحياد والشفافية، بحيث لا تتأثر العملية الانتخابية بالتدخلات الخارجية التي تهدد بزعزعة الثقة في نزاهة الانتخابات.
بيّن أوحيدة أن مجلس النواب لم يكن عائقًا أمام العملية الانتخابية، حيث أبدى تعاونًا وتنازلًا في عدة مواضع للوصول إلى توافق مع مجلس الدولة. وتطرق إلى جهود المجلس في وضع القوانين الانتخابية والقوانين الخاصة بالاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أن هذه القوانين قد تم إحالتها إلى المفوضية العليا للانتخابات، وأن الأمر الآن في يد المفوضية لتنظيم الاستحقاق.
وأكد أوحيدة أن التفاهمات مع مجلس الدولة قد أثمرت عن اتفاقات رئيسية، شملت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلا أن بعض الأطراف السياسية تعترض على تلك الاتفاقات، مما يشير إلى وجود خلافات داخلية تقف حائلًا دون التقدم نحو الاستحقاق الانتخابي.
وأشار أوحيدة إلى أن محكمة الزاوية قد أصدرت حكمًا يلزم المفوضية العليا بإجراء الاستفتاء الدستوري، مما يعد خطوة قانونية مهمة تضع حدًا للتأجيل المتكرر. وأوضح أن مجلس النواب قام بتحضير كافة الإجراءات اللازمة للانتخابات، وفي حال استمرار التعثر، فإن المجلس سيتخذ خطوات لاستكمال الكراسي الشاغرة داخل البرلمان.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يعتبر بمثابة خطوة مؤقتة للحفاظ على استمرارية عمل البرلمان وتفادي أي فراغ قانوني، بينما ينتظر المجلس تحقيق توافق شامل يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحيث تكون ممثلة لإرادة الشعب الليبي وتلبي تطلعاته.
يرى أوحيدة أن تحقيق الاستحقاق الانتخابي يعتمد في المقام الأول على استعداد الأطراف المختلفة لتقديم تنازلات والتخلي عن المصالح الفئوية. ودعا الأطراف المحلية، وكذلك المجتمع الدولي، إلى الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب الليبي، والعمل على دعم العملية الانتخابية بعيدًا عن التدخلات الأجنبية أو الشروط التي تؤدي إلى تعقيد الموقف السياسي.
وختم أوحيدة تصريحاته بالدعوة إلى الالتزام بالقوانين الانتخابية وتسهيل عمل المفوضية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قد أدى دوره وأوفى بالتزاماته، وأن الأمر الآن متروك للأطراف السياسية الأخرى للعمل نحو تحقيق طموحات الليبيين في استقرار سياسي واقتصادي. ويرى أوحيدة أن الطريق نحو الانتخابات لن يكون ميسرًا، إلا أن العزيمة الليبية قادرة على تجاوز العقبات وتحقيق الاستحقاق الانتخابي المنتظر.
