في خطوة هامة لاستكمال المشهد الديمقراطي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات استعداداتها النهائية لإطلاق انتخابات المجالس البلدية يوم السبت المقبل، وسط أجواء توحي بأهمية تعزيز مشاركة المواطنين وتأكيد مبدأ استقلالية الانتخابات عن الصراعات السياسية المتفاقمة. حيث صرّح عبد الحكيم الشعاب، عضو مجلس المفوضية، بأن التجهيزات تمضي وفق الخطط الموضوعة، مع التأكيد على اكتمال توزيع المواد الانتخابية الحساسة، وضمان جاهزية مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين.
الشعاب أوضح في في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن المفوضية تعتبر نفسها جهة دستورية تقوم بدور فني بحت، إذ لا شأن لها بأي انتماءات أو مصالح سياسية. يأتي هذا الإعلان ليبرز موقع المفوضية كجسر حيادي يضمن للناخبين ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم البلديين بعيدًا عن الاستقطاب الذي تشهده البلاد على مستويات أعلى، خاصة في ظل انقسام إداري بين حكومتين تتقاسمان النفوذ في الشرق والغرب.
أكد الشعاب أن دور المفوضية يتسم بطابعٍ فني خالص، يسعى لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ودقة من دون تأثيرات خارجية، حيث تعمل المفوضية على توفير الصناديق الانتخابية وإتاحة مواقع قريبة لمقرات إقامة الناخبين لتسهيل وصولهم إلى صناديق الاقتراع. ورغم تنامي التوتر السياسي، فإن الشعاب شدد على أهمية التزام المفوضية بدورها المحايد، مُذكرًا أن هذه الجهة تمثل أداة مؤسسية تهدف لتسيير العملية الانتخابية بما يخدم مصالح المواطن فقط، وليس أي طرف سياسي.
ويأتي هذا التصريح ليعكس رؤية المفوضية للانتخابات كوسيلة تعزيز للمشاركة المدنية واستقلالها عن أي تجاذبات أو خلافات سياسية، إذ إن المبدأ الأساسي الذي تنتهجه هو توفير حق الاقتراع بصورة نزيهة وعادلة، ما يعكس التزامها الصارم بالمعايير الانتخابية الدولية.
رغم اكتمال التحضيرات وحيادية المفوضية، فإن قضية الاعتراف بالنتائج تبقى عالقة بين الحكومتين المتنازعتين. حيث صرح الشعاب بأن المفوضية، بعد إتمام العملية الانتخابية، تقوم بتحويل النتائج إلى الحكومتين المسؤولتين عن اتخاذ القرار بشأن الاعتراف بتلك المجالس البلدية المنتخبة. وفي ظل الواقع الإداري القائم، يبدو أن الاعتراف النهائي قد يُخضع لقرار كل حكومة بناءً على رؤيتها للشرعية.
هذا الواقع يُلقي بظلاله على شرعية الانتخابات، ويثير تساؤلات حول مصير المجالس البلدية التي قد تجد نفسها تحت وطأة قرار إحدى الحكومتين بعدم الاعتراف، ما يخلق حالة من القلق بشأن استمرار تسيير هذه المؤسسات بفاعلية وسط الانقسام السياسي المتواصل.
في سياق متصل، صرّح الشعاب بأن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، المتمركزة في المنطقة الشرقية، قد دعمت المفوضية بـ10 ملايين دينار لتغطية تكاليف الانتخابات البلدية، خصوصًا في 13 بلدية تابعة لإدارتها. وأوضح الشعاب أن هذا التمويل يهدف إلى تسهيل العملية الانتخابية وضمان سلاسة إجرائها، مشيرًا إلى أن المفوضية تبذل جهودًا كبيرة في توزيع المواد اللازمة على المراكز، وتقديم التسهيلات التي تساعد في تنظيم الانتخابات على نحو يتسم بالفاعلية والشفافية.
وبالنسبة للبلديات الواقعة تحت إدارة حكومة الدبيبة منتهية الولاية، فقد أكد الشعاب أن المفوضية قد قامت بتوفير احتياجاتها اللوجستية بصورة منفصلة، لضمان شمولية التغطية ودعم العملية الانتخابية في جميع المناطق دون تمييز. هذا الدعم المالي، وإن كان يساعد في تسيير الانتخابات في الشرق، قد يعكس واقع الانقسام القائم في ليبيا، حيث تختلف الاحتياجات والاستجابة حسب الوضع الإداري لكل منطقة.
وفي ظل تعقيدات هذا الانقسام، أشار الشعاب إلى أن المجالس البلدية المنتخبة ستواجه تحديات كبيرة، قد تتطلب في بعض الأحيان اللجوء إلى القضاء لحسم النزاعات التي قد تطرأ بين الجهات المنتخبة. وذكر أن المفوضية لا تتدخل في هذه القضايا، إذ إنها جهة تنفيذية لا تحمل سلطة الفصل في النزاعات القانونية. ويظل دورها مقتصرًا على تنظيم العملية الانتخابية وضمان وصول النتائج إلى الأطراف المعنية.
هذا الواقع يشير إلى تحديات مستقبلية تتطلب معالجة جادة للتقليل من التدخلات السياسية في الشؤون البلدية، ويؤكد أن الانتخابات هي خطوة مهمة، ولكنها ليست الحل النهائي لمسألة الصراع السياسي المعقد في ليبيا، فالدور القضائي سيكون حاسمًا لضمان تمكين المجالس البلدية المنتخبة من ممارسة سلطاتها بفاعلية.
يعتبر المراقبون أن الانتخابات البلدية، رغم بساطتها مقارنة بالانتخابات التشريعية، تشكل عمودًا أساسيًا في البنية السياسية المحلية، حيث تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية في مختلف مناطق ليبيا. فهي تتيح للبلديات المنتخبة تنظيم خدماتها وتوفير احتياجات المواطنين بصورة تتناسب مع الطموحات المحلية، ما يساعد في تهدئة الأوضاع السياسية على الصعيد المحلي.
وفي ظل الانقسام الذي يطغى على ليبيا، يبقى الأمل معلقًا على نزاهة وحيادية مفوضية الانتخابات، التي باتت تمثل حجر الزاوية في استعادة الثقة بالعملية السياسية. كما أن استمرار توفير التمويل اللازم والدعم اللوجستي يظل أحد الركائز الأساسية لضمان نجاح الانتخابات، إذ يُسهم هذا الدعم في تحقيق الأهداف المنشودة في إطار الاستقرار المجتمعي وتوفير سبل التنمية المحلية على نطاق واسع.
يبدو أن انتخابات المجالس البلدية في ليبيا ليست مجرد حدث عابر، بل هي خطوة جوهرية في إطار السعي لتحقيق الاستقرار والتنمية المحلية، رغم واقع الانقسام السياسي بين الحكومتين. ورغم كل التحديات، فإن دور المفوضية كمؤسسة محايدة ومستقلة يبقى ضروريًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
