في خضم أزمة سياسية متصاعدة، اجتمع رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع نائبيه ناجي مختار وعمر العبيدي، إضافةً إلى رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، لإعلان رفضهم انتخابات هيئة رئاسة المجلس التي عقدها عدد من الأعضاء برئاسة تكالة. وقد وصف المشري وأنصاره هذه الجلسة بأنها “غير قانونية”، معربين عن استيائهم من الأسلوب الذي اتُبع في عقدها دون توافق داخلي، مما يشير إلى انقسام واضح داخل صفوف المجلس وظهور جناحين يتنازعان على الشرعية.
أكد المشري وأعضاء مكتبه خلال الاجتماع، الذي حضره رؤساء لجان الشؤون السياسية والأمن القومي والمصالحة الوطنية، أن الإجراءات التي تمت في جلسة تكالة لا تُعتبر شرعية لعدم توافقها مع القوانين المنظمة لعمل المجلس. واعتبر الحاضرون أن هذه الجلسة جاءت في سياق محاولات لتعزيز نفوذ جهات معينة داخل المجلس، دون مراعاة لمبدأ الإجماع الذي يعد أساسًا في اتخاذ القرارات.
وقد ركز الحاضرون على أهمية احترام المسار القضائي كخطوة لإثبات عدم قانونية الجلسات التي تعقد بصفة فردية. وشدد المشري على التزامه بالسير عبر القنوات القضائية، معتبرًا أن أي تجاوز للقانون يعكس رغبة من طرف محدد في فرض أجندته الخاصة على المجلس، في حين أن مسار العمل الجماعي يستدعي الشفافية واحترام النصوص القانونية.
رغم هذا التصعيد، رحب مكتب المشري بالدعوات التي أطلقها بعض الأعضاء لإيجاد حل وسط وتجاوز الخلافات. وأشاد الحاضرون بجهود بعض الأعضاء التي تهدف إلى لمّ شمل المجلس، مؤكدين أن الحل السياسي يتطلب توافقاً داخلياً بين كافة الأطراف، بما يضمن استقرار المجلس ويجنب البلاد مزيدًا من الأزمات. ويبدو أن هذا التوجه يمثل دعوة سياسية لبقية الأعضاء للعودة إلى طاولة الحوار بدلًا من استعراض القوى وفرض الأمر الواقع، إذ يرى المشري أن الحوار هو الوسيلة الأمثل لتحقيق الانسجام الداخلي، على أن تُدار الخلافات ضمن أطر مؤسسية تعكس الطابع الوطني.
يأتي هذا الاجتماع بعد تصاعد التوترات حول القيادة الشرعية للمجلس الأعلى للدولة. وبينما يتمسك المشري بشرعية منصبه كرئيس منتخب، يرى تكالة وجماعته أن من حقهم عقد جلسات لتحقيق تغييرات إدارية يرونها ضرورية لإعادة هيكلة المجلس وتفعيل دوره السياسي. غير أن مكتب المشري يعتبر هذه الجلسات تحديًا للشرعية، ويشدد على أن أي تحرك يجب أن يتم وفق توافق الأغلبية. وفي هذا السياق، تبرز مشكلة حقيقية تعكس الانقسام السياسي داخل المؤسسة، إذ تبدو محاولات كل طرف لتأكيد شرعيته كجزء من صراع نفوذ أوسع يتجاوز نطاق المجلس ليصل إلى مشهد السياسة الليبية عامة.
يجدر بالذكر أن التزام المشري بالمسار القضائي لا يهدف فقط إلى رفض الجلسات غير القانونية، بل يمثل أيضًا خطوة لقطع الطريق أمام أي محاولات لتهميش دوره داخل المجلس. فالإصرار على الذهاب إلى القضاء يعزز من موقفه كمؤيد للشرعية والقانون، ويشير إلى أن الجناح المؤيد للمشري يحاول كسب دعم المجتمع الدولي من خلال التمسك بالشرعية القضائية. وقد طالب مكتب المشري بعدم الاعتراف بأي قرارات تصدر عن هذه الجلسات، معتمدًا على النصوص القانونية التي تنص على أهمية النصاب الشرعي والتوافق الجماعي في اتخاذ القرارات السيادية.
في ختام الاجتماع، أعرب الحاضرون عن أملهم في أن تسفر المبادرات التوفيقية عن نتائج إيجابية تساهم في توحيد المجلس وضمان استمراريته كجسم استشاري يمثل مصلحة البلاد. وأكد المشري دعمه الكامل لأي مبادرة توفيقية تُبذل من قبل الأعضاء، مشيرًا إلى أن مسار المجلس يجب أن يكون مبنيًا على وحدة الصف لا على الصراعات الداخلية.
ويبدو أن المستقبل السياسي للمجلس يعتمد بشكل كبير على قدرة أعضائه على تجاوز الانقسامات وتغليب المصلحة العامة. ويرى المراقبون أن المجلس بحاجة إلى إعادة هيكلة داخلية تحدد معايير واضحة للتوافق والتمثيل الجماعي، بحيث يتم اتخاذ القرارات في أجواء من الشفافية.
من جهة أخرى، يأمل مكتب المشري أن يلعب المجتمع الدولي دورًا فاعلًا في عدم الاعتراف بشرعية الجلسات التي لا تستوفي النصاب القانوني. ويؤكد المجتمعون أن هذا التوجه يعكس حاجة ليبيا لدعم دولي يعزز من وحدة مؤسساتها ويجنبها الانقسامات الداخلية التي تؤثر سلبًا على استقرار البلاد. وقد طالبوا بضرورة التزام كل الأعضاء بالعمل من أجل استقرار المجلس، معربين عن رغبتهم في أن يُعترف فقط بالجلسات التي تعقد وفق معايير تضمن التوافق الداخلي.
