أمر النائب العام بحبس المدير السابق لشركة الاستثمار العقاري؛ ومدير الشؤون المالية في واقعة الاستيلاء على قرض بقيمة 4 ملايين و500 ألف دينار.
وقال النائب العام: “حققنا في واقعة في كسب غير مشروع نَشأت عن منح قرض بقيمة 4 ملايين و500 ألف دينار من مصرف الإجماع العربي” .
وكشف البحث عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به.
وثبت اتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة والاستيلاء على مبلغ القرض؛ وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق.
