عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الإثنين، اجتماعها العادي الثاني بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، برئاسة محافظ المصرف ناجي محمد عيسى، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع استعدادات الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل التي ستجريها مجموعة العمل المالي (FATF)، كما تم التطرق إلى المخاطر الجسيمة التي قد تواجه النظام المالي نتيجة غياب إطار تشريعي شامل يواكب المعايير والمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما استعرض المشاركون تقارير صدرت عن بعض الجهات الدولية النظيرة بشأن أنشطة مشبوهة مرتبطة بالدولة الليبية، بالإضافة إلى مناقشة أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه تطبيقها، والخطوات المطلوبة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
