الاتهامات تتصدر المشهد
في تطور يعكس عمق الخلافات بين المؤسسات الليبية والجهات الدولية الفاعلة، وجه رئيس مجلس الدولة السابق، محمد تكالة، اتهامات صريحة للبعثة الأممية بقيادة القائم بالأعمال ستيفاني خوري. تكالة اتهم البعثة بتعميق الأزمات الداخلية من خلال تجاهل أحكام القضاء الليبي، وتحريض بعض أعضاء المجلس على مقاطعة جلساته.
اتصال مقتضب وإشادة ضمنية
تكالة أشار إلى أن الاتصال الذي جرى بينه وبين خوري كان مقتضبًا للغاية ولم يتناول التفاصيل الواردة في منشور البعثة الأخير. كما انتقد إشادة خوري الضمنية بسلامة جلسة انتخاب مكتب رئاسة المجلس في 12 نوفمبر، معتبرًا ذلك محاولة لتجاوز الجدل القائم بشأن شرعية الجلسة.
اتهامات بالتدخل في عمل المجلس
وفي بيان شديد اللهجة، أكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة هو مؤسسة سيادية ليبية، وأن التدخل العلني من قبل نائبة المبعوث الأممي في شؤون المجلس يمثل مساسًا باستقلاليته. كما أشار إلى تواصل البعثة مع بعض أعضاء المجلس لتحريضهم على مقاطعة الجلسات بدعوى عدم الاعتراف بها، وهو ما وصفه بأنه انتهاك لدورها الحيادي.
جدل حول أحكام القضاء
أبرز ما أثار حفيظة تكالة كان موقف البعثة تجاه أحكام القضاء الليبي، حيث اتهمها بتجاهل هذه الأحكام ودعم أطراف معينة في محاولاتها للمراوغة وعدم التنفيذ. هذا السلوك، بحسب تكالة، يمثل انحيازًا يضر بمصداقية البعثة الأممية ودورها المعلن في دعم الحوار الليبي.
تعميق الأزمات أم البحث عن حلول؟
تكالة أبدى قلقه من أن البعثة الأممية تسعى إلى تعميق الأزمات الداخلية لتبرير استمرار دورها في ليبيا، بدلًا من تعزيز الحوار السياسي واحترام المؤسسات الوطنية. ودعا البعثة إلى الالتزام بولايتهما المحددة، وعدم التدخل في عمل المجلس، بما يعزز الثقة في دورها كميسر للحل السياسي.
جلسة 12 نوفمبر: بصيص أمل؟
رغم الانتقادات، أشاد تكالة بجلسة المجلس التي انعقدت يوم 12 نوفمبر، معتبرًا أنها خطوة إيجابية نحو المضي قدمًا في إنهاء المراحل الانتقالية والوفاء بالالتزامات الوطنية. إلا أنه أكد أن هذه الخطوة تحتاج إلى دعم داخلي ودولي لتحقيق استقرار حقيقي.
مستقبل المجلس والبعثة الأممية
في ظل هذه الاتهامات المتبادلة، يبقى التساؤل قائمًا حول قدرة المجلس الأعلى للدولة والبعثة الأممية على تجاوز الخلافات والعمل معًا من أجل تحقيق استقرار سياسي في ليبيا. يرى مراقبون أن العلاقة المتوترة بين المجلس والبعثة قد تعيق جهود الوساطة الأممية، ما يضع مزيدًا من الضغوط على الأطراف الليبية لإيجاد حلول وطنية تُجنّب البلاد مزيدًا من التوتر.
