يشهد المشهد الليبي تجاذبات سياسية معقدة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تتفاقم الأزمة السياسية في البلاد بفعل انقسامات حادة داخل مجلس الأمن الدولي. الوضع الحالي يعكس تجليات صراع القوى الكبرى بين الولايات المتحدة وروسيا، ما أدى إلى تعثر الجهود لتعيين خلف للسنغالي عبد الله باتيلي، مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا، الذي استقال منذ أشهر.
أصبح اختيار مبعوث جديد خلفًا لعبد الله باتيلي تحديًا كبيرًا نتيجة التوترات المتزايدة بين القوى الدولية الكبرى. تعيش الأمم المتحدة حالة من الجمود الناتج عن الانقسام العميق داخل مجلس الأمن، والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. يرى المحلل السياسي كامل المرعاش أن هذا الانقسام يعكس انعدام التوافق بين القوى الفاعلة، ما يجعل تمديد فترة إدارة بعثة الأمم المتحدة عبر ستيفاني خوري أمرًا لا مفر منه، لكنه في الوقت ذاته يعكس استمرار الحلول المؤقتة.
وأوضح المرعاش في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“ أن تمديد فترة الإدارة المؤقتة، سواء لثلاثة أو تسعة أشهر إضافية، لا يمثل حلًا جذريًا للأزمة الليبية. ويُعزى ذلك إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية بين الدول المؤثرة مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، تركيا، وروسيا، التي تتحكم في أوراق اللعبة السياسية داخل ليبيا.
على صعيد آخر، تواجه الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن فترة من الضعف السياسي تُعرف بـ”البطة العرجاء”، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في يناير المقبل. هذه الحالة تجعل السياسة الأمريكية الخارجية أقل فعالية في معالجة الأزمات الدولية، بما فيها الأزمة الليبية.
وفي هذا السياق، تعمل ستيفاني خوري على إدارة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، لكن دورها يظل محدودًا بسبب غياب توافق دولي حول الخطوات القادمة. ومع ذلك، لا تزال خوري تحاول تحقيق تقدم محدود في العملية السياسية، رغم التحديات الهائلة.
على الجانب المحلي، تبدو القوى السياسية الليبية عاجزة عن تجاوز خلافاتها. بينما يعمل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على الدفع نحو توحيد السلطة التنفيذية، تبقى العملية السياسية مجمدة إلى أجل غير مسمى.
تعكس هذه الحالة المزرية مدى تأثر الأزمة الليبية بالمتغيرات الدولية. فالصراع الروسي-الأمريكي، والحرب الأوكرانية، والتوترات في تجمع “بريكس”، تجعل من ليبيا ساحة لتصفية الحسابات الدولية. ومع غياب رؤية واضحة من القوى الكبرى، تبقى البلاد غارقة في حالة من الجمود السياسي والاقتصادي.
يرى محللون أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع في ليبيا. فمع غياب حلول مستدامة، واستمرار الانقسام داخل مجلس الأمن، تتجه البلاد نحو المزيد من التأزم. وبهذا، تصبح الحلول المؤقتة والتمديدات الإدارية مسكنات مؤقتة لا تساهم في معالجة جذور الأزمة.
في ظل هذه الأجواء، تبدو الحاجة إلى مبعوث أممي جديد أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ومع ذلك، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى قدرة المجتمع الدولي على تجاوز خلافاته والعمل من أجل استقرار ليبيا.
