وسط مشهد سياسي يعاني من أزمات متراكمة، يُضاف خلاف جديد بين خالد المشري ومحمد تكالة على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، مما يهدد بتجميد دور المجلس، ويضعف جهود تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
توقع عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن يستمر مجلس النواب في التزام موقفه السابق بعدم الاعتراف بشرعية فوز تكالة برئاسة المجلس، مشيراً إلى أن البرلمان لن يبادر بالتعاطي معه أو دعمه كرئيس.
بدوره، رحّب رئيس مجلس النواب بالتئام مجلس الدولة تحت رئاسة المشري نهاية أغسطس الماضي، ودعا إلى توافق بين المؤسستين لتحقيق الاستحقاقات الانتخابية، وهي دعوة تعكس تفضيله للمشري كطرف شريك أكثر انسجاماً.
في خضم هذه الأزمة، أكد تكالة أن انتخابه تم بشكل قانوني، حيث حصل على دعم 73 عضواً من أصل 140. في المقابل، لم يتردد المشري في وصف تكالة بأنه “منتحل للصفة” و”مغتصب للسلطة”، معتبراً أن انتخابه لا يتفق مع القوانين الداخلية المنظمة للمجلس.
إلى جانب صراع الشرعية، يواجه مجلس الدولة ملفات عالقة، أبرزها التعيينات في المناصب السيادية والتوافق حول القوانين الانتخابية. ووفقاً لاتفاق الصخيرات، يشترط التعاون بين مجلسي النواب والدولة في هذه القضايا، لكن استمرار الخلاف قد يدفع البرلمان للمضي قدماً بشكل منفرد، وهو ما سيزيد الوضع تعقيداً.
يبدو أن الحلول المتاحة أمام مجلس الدولة محدودة في ظل التصعيد الحالي. ومع رفض البرلمان التدخل لحسم النزاع الداخلي، يبقى الخيار الوحيد هو التوافق الداخلي بين أعضاء المجلس نفسه.
في المقابل، إذا استمر الجمود، قد يواجه المجلس خطر فقدان دوره كمحاور رئيسي في العملية السياسية، ما يترك فراغاً قد تستغله أطراف أخرى. ومع تضاؤل الثقة بين المجلسين، تبدو الآمال بتحقيق تقارب جاد أبعد من أي وقت مضى، مما يلقي بظلال قاتمة على مستقبل المسار السياسي في ليبيا.
